في الندوة العلمية لجمعية النساء الحركيات حول “السياسيات العمومية الاجتماعية في ظل الدستور الجديد”واقع المرأة والأسرة يستأثر بالصدارة ضمن الانشغالات الاجتماعية
نظمت جمعية النساء الحركيات،أول من أمس بمقر الأمانة العامة للحزب، ندوة علمية حول "السياسيات العمومية الاجتماعية في ظل الدستور الجديد"، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية الذي يصادف العاشر أكتوبر من كل سنة.
وقالت بشرى فرياط عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ألقتها نيابة عن الأخت حليمة عسالي عضو المكتب السياسي للحزب، إن هذه الندوة جاءت بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة المغربية والذي يعد حدثا نوعيا ومتميزا في حياة المرأة المغربية.
وأبرزت الأخت فرياط أن هذه الذكرى تحمل أسمى معاني التقدير والاعتراف لما حققته المرأة عبر مسيرتها التنموية والديمقراطية، كما أنها تعد مكسبا عزز المشهد السياسي المغربي.
وأكدت الأخت فرياط، خلال هذه الندوة التي ترأست أشغالها الأخت فاطمة كعيمة مازي، أن صاحب الجلالة منذ قراره الحكيم بإعلان 10 أكتوبر من كل سنة يوما وطنيا، جعل المرأة المغربية تفتخر بهذا المكتسب، مشيرة إلى أن هذا القرار يعد منعطفا حاسما في مسار الحركة النسائية.
وذكرت الأخت فرياط بمجموعة من المكتسبات حصلت عليها المرأة المغربية من بينها تعديل قانون الانتخابات الذي ألزم الأحزاب السياسية بتوسيع مشاركة النساء في تحمل المسؤولية الجماعية، مبرزة أن الدستور أولى مكانة خاصة للمرأة حين جعلها متساوية مع الرجال في الحقوق كلها.
واعتبرت الأخت فرياط أن جمعية النساء الحركيات ساهمت بشكل خاص في مسايرة ومواكبة الأوراش التنموية والديمقراطية الكبرى التي يعرفها المغرب حتى تكون المرأة في مستوى الرهانات المستقبلية بما يلائم مستلزمات المرحلة الجديدة.
من جانبها، قالت الأستاذة جميلة السيوري محامية وعضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن مجال السياسات العمومية هو أحد مرتكزات النظام الدستوري بصفة عامة وهو في الوقت ذاته جزء من الأجوبة اليومية للنظام السياسي ودليل على مشروعيته.
وأضافت الأستاذة السيوري أن هذه المقاربة تدفعنا إلى التساؤل عن قابلية توصيف دستور 2011 كوثيقة مرجعية من الناحية القيمية والتوجيهية والمعياربة للسياسات العمومية بصفة عامة وأساسية وبصفة خاصة للسياسات العمومية الاجتماعية.
وأكدت الأستاذة السيوري أن موضوع السياسات العمومية شكل جزءا من اهتمامات الحوار العمومي بعد خطاب 9 مارس 2011، وهذا ما تجلى من خلال مذكرات الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني التي طرحت بحدة مسألة مراجعة مقتضيات دستورية تهم السياسات العمومية وعلاقتها بالوظائف التنفيذية والتشريعية.
وأبرزت الأستاذة جميلة السيوري أن الديمقراطية والمواطنة والتشاركية شكلت إحدى الأسس التي يقوم عليها النظام الدستوري المغربي.
بدورها قالت الأستاذة فتيحة الشافعي( أستاذة جامعية) أنه يجب تنزيل الدستور على أرض الواقع، لأن المرأة مرت بسنوات عديدة من النضال حتى وصلت إلى ماوصلت إليه، مبرزة أن المدونة هي بمثابة مكسب لا ننكر ايجابياته.
وشددت الأستاذة الشافعي على ضرورة تطبيق الدستور تطبيقا حسنا حتى نعيد للأسرة استقرارها كما ينص على ذلك الدستور، مشيرة إلى أن القضاء المغربي واجه صعوبات في تطبيق المدونة الجديدة، نظرا للعقلية التي لاتزال مهيمنة على المجتمع.
وأكدت الأستاذة الشافعي أنه يجب أن ندافع عن حقوقنا كنساء مغربيات انطلاقا من وحي الشريعة الإسلامية، ملمحة إلى أنه يجب تكتل كل القوى السياسية والجمعوية من أجل اقرار مبدأ المساواة والمحافظة على استقرار الأسرة المغربية.
ومن جهة أخرى،قال الأستاذ عبد الهادي البطاح،ممثل وزارة العدل والحريات، مكلف بقضاء الأسرة بمديرية الشؤون المدنية بالوزارة،إن صندوق التكافل الاجتماعي جاء لحل معضلة النفقة، لأنه يهم فئة كبيرة من المجتمع، مبرزا أن المدونة خلقت ارتياحا كبيرا في الأوساط المغربية.
و أكد الأستاذ البطاح أن القضاء المغربي انخرط في تفعيل مقتضيات المدونة، مبرزا أنها تواجه مجموعة من الإكراهات في تطبيقها الصحيح.
وأبرز الأستاذ البطاح دور صندوق التكافل الاجتماعي في حماية المطلقات، مؤكدا أن الصندوق أحدث لكي يسد الخصاص الذي تعاني منه بعض الأسر من جراء الطلاق.
وأشار الأستاذ البطاح أن المشروع مر من المؤسسات التشريعية وتمت المصادقة عليه، انطلاقا من مضامين الخطاب الملكي لسنة 2003.
وأكد الأستاذ البطاح أن الصندوق حدد الشروط والإجراءات التي تجعل المطلقات يستفدن من استرجاع المخصصات كما سماها المشرع المغربي، مؤكدا أن المشرع المغربي حدد الوثائق المطلوبة وراعى ألا تكون مكلفة بالنسبة للمطلقة، وأسند المهمة لرئيس المحكمة الابتدائية.
وفي مداخلتها، ناقشت الدكتورة غيثة الحاتمي إشكالية التحفظات التي أثيرت بخصوص اتفاقية "سيداو"، وهي التحفظات التي واكبت المرحلة الدستورية الجديدة بالمغرب في ارتباط مع مدونة الأسرة وقانون الجنسية، وما عقب ذلك لرفع مجمل التحفظات باستثناء المادة المتعلقة بالإرث.
هذا هو قد عرف هذه الندوة العلمية نقاشا معمقا اكتسى طابع الحماس في بعض الأحيان، وهو ما يعكس قيمة الموضوع وراهنيته.
نجاة بوعبدلاوي
