في البيان الختامي للمجلس الوطني للحركة الشعبية..تسجيل أهمية التعديلات التي عرفتها القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية المصادق عليها في الدورة الاستثنائية وتثمين موافق الفريقين الحركيين بالبرلمان

أشاد بالمجهودات القيمة المبذولة لمواجهة جائحة كورونا ودعا الحكومة إلى استحضار التأثيرات الإجتماعية ومعاناة العديد من القطاعات والمناطق القروية والجبلية

صليحة بجراف

سجل أعضاء المجلس الوطني أهمية التعديلات التي عرفتها القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية المصادق عليها في الدورة الاستثنائية، مثمنين موافق الفريقين الحركيين بالبرلمان، وأشارو إلى أن مجموعة من المقتضيات جاءت في مذكرة الحركة الشعبية.

وجاء في بيان صادر عن المجلس الوطني للحركة الشعبية، عقب اختتام دورته العادية، التي التأمت يوم السبت 27 مارس 2021، عن بعد ، عبر تقنية المناظرة المرئية، برئاسة الأخ السعيد أمسكان، رئيس المجلس الوطني للحزب، وذلك طبقا لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للحركة الشعبية، أبرز محتواه الأخ عبد الرحيم بوزيان عضو المجلس الوطني ومدير الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه:” انطلاقا من الخط المبدئي والمذهبي للحركة الشعبية، وعلى اعتبار أن بعض المقتضيات المستجدة في هذه القوانين التنظيمية في صيغتها التي وافق عليها البرلمان، كالقاسم الانتخابي تنسجم مع الدستور، وتجعل لمختلف التعبيرات السياسية موطئ قدم داخل المؤسسات المنتخبة التي دافعت وتدافع عنها الحركة الشعبية، بالإضافة إلى كون هذه الطريقة في توزيع المقاعد تشجع على المشاركة السياسية وتحقق نوعا من التوازن والتناسب بين الأصوات المحصل عليها وحجم التمثيلية الناجمة عنها في تركيبة المؤسسات المنتخبة”.

وتحضيرا للمحطة الانتخابية المقبلة، وبناء على أحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب، أصدر المجلس الوطني مقررا توجيهيا، كإطار توجيهي للمكتب السياسي واللجنة الوطنية للترشيحات الإنتخابية التي يشكل بموجب النظام الأساسي للحزب وكذا بخصوص التحالفات الانتخابية والسياسية وفق المنهجية والضوابط والمعايير كاحترام أحكام النظامين الأساسي والداخلي للحزب في تدبير المرحلة الانتخابية المقبلة، حيث أوصى بتعزيز دور المكاتب الإقليمية والمحلية، حالة تأسيسها، أو عبر إحداث لجنة إقليمية يمثل فيها أعضاء المجلس الوطني وبرلمانيو الحزب ورؤساء الجماعات والمنتخبون بالغرف المهنية ورؤساء فروع المنظمات الموازية، حالة تأسيسها، على صعيد كل إقليم، وذلك في مجال تدبير الترشيحات خاصة على مستوى الاستحقاقات ذات الصلة بالأقاليم والمتمثلة في الانتخابات المحلية وانتخابات الجهة والغرف المهنية ومجلس النواب.

كما أوصى المجلس الوطني باعتماد مقترحات الأقاليم وتقاريرها من طرف اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية، خاصة الدوائر المحلية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، ودراستها قبل إحالة تقريرها الشامل على المكتب السياسي تحت إشراف الأخ محند العنصر، الأمين العام للحزب.
بخصوص الدوائر الجهوية برسم انتخابات مجلس النواب، أوصى المجلس الوطني بإحداث لجن جهوية تراعي فيها التمثيلية الإقليمية قصد موافاة اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية ومن خلالها المكتب السياسي بمقترحاتها، مؤكدا على مراعاة معايير الكفاءة والتمثيلية الشعبية والوزن الانتخابي وقيم النزاهة في اختيار مرشحي الحزب واحترام الديمقراطية الداخلية في هذا الاختيار.

كما أوصى باستحضارالمقتضيات الجديدة للقوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وضمان مكانة مهمة للشباب ومغاربة العالم في ترشيحات الحزب حسب نوعية الاستحقاقات، ووفق قواعد الاستحقاقات والقدرة على الولوج إلى المؤسسات، مؤكدا على التشاور مع مختلف المنظمات الموازية للحزب لبلوغ هذه الغاية.
وبعد أن شدد أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية على ضرورة التعبئة الجماعية لكافة أعضائه وعضواته ولكافة الحركيات والحركيين لتوسيع المشاركة الانتخابية ورفع تحدي توسيع تغطية الدوائر مهنيا ومحليا وتشريعيا، والانخراط الفعال في الحملة الانتخابية للحزب، أكدوا على انخراط الجميع لتوسيع قاعدة الاستقطاب وإدماج الكفاءات الجديدة واحتضان العودة المشروعة لمختلف الكفاءات والمنتخبين إلى بيتهم الحركي الأصيل.

كما شدد المجلس الوطني على ضرورة مراعاة التمثيلية الجهوية في تشكيل اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية، وذلك وفق النظام الأساسي للحزب، ومعيار الوزن الانتخابي والتنظيمي للخريطة الحركية الجهوية، داعيا إلى استحضار معايير الحياد والمعرفة بالموارد البشرية للحزب واستبعاد الذاتية في إسناد العضوية والمسؤولية داخل اللجنة، والانتصار لقيم الإنصاف والقدرة على الفوز الانتخابي باقتران مع الكفاءة في التمثيل داخل المؤسسات في بناء قرار الترشيح.

وبعد أن حث المجلس الوطني، كافة أطر الحزب على المساهمة باقتراحاتهم في استكمال البرنامج الإنتخابي للحزب، وبلورة برامج انتخابية محلية وجهوية تراعي الخصوصيات وتكون قادرة على ترجمة تطلعات وانتظارات الساكنة محليا وجهويا وإقناع الأجيال الجديدة، دعا إلى تسطير برنامج تواصلي وإعلامي تحت إشراف الأخ الأمين العام للحزب وانخراط فعال لأعضاء المكتب السياسي وبرلمانيي الحزب في تنزيله عبر خرجات ميدانية إلى الأقاليم، ومن خلال التواصل عن بعد مع القواعد الحركية.

وبخصوص التحالفات الإنتخابية والسياسية، وذلك طبقا لأحكام النظام الأساسي للحزب، فقد منح المجلس الوطني الصلاحية للمكتب السياسي تحت إشراف الأمين العام للحزب لتدبير هذه التحالفات القبلية حالة ثبوت ما فيه مصلحة الحزب والوطن.

بيان المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية، توقف أيضا عند التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية، حيث نوه بالحكمة والرزانة وضبط النفس التي أثبتها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس ، مثمنا سعي المغرب بكل الوسائل الدبلوماسية المتاحة إلى إنهاء حالة التوتر التي تسببت فيها مجموعة من الانفصاليين، من خلال عرقلة حرية تنقل الأشخاص والبضائع عبر معبر الكركرات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والاتفاقيات التي أسست لوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وفي هذا الإطار سجل البيان أن اصطفاف العديد من الدول إلى جانب المغرب، يعتبر دليلا واضحا على وجاهة الموقف المغربي وعدالته ورجاحته، وإعلانا مباشرا على رفض أطروحة الانفصال التي كانت السبب المباشر في تأخير تنمية المنطقة المغاربية وازدهار شعوبها، داعيا القيادة الجزائرية العودة إلى جادة الصواب، بدل الإمعان في الاستفزاز وفي خطاب التضليل والافتراء والعداء، وهي تصرفات لا يمكنها إلا أن تشكل حجرة عثرة أمام معانقة حلم البناء المغاربي المأمول.

كما أشاد المصدر ذاته، بالمجهودات القيمة المبذولة لمواجهة جائحة كورونا، مبرزا أن هذه المجهودات التي توجت ببرنامج واسع للتلقيحات وفق تنظيم محكم، الأمر الذي أكسب المغرب الريادة في تطعيم المواطنات والمواطنين، تكريسا لتوجه الدولة التي رجحت الجانب الصحي للمواطن المغربي، على الجانب الاقتصادي للدولة منذ بداية الجائحة، مثمنا روح التعبئة الجماعية لمختلف السلطات الترابية والأمنية والصحية والتربوية والمواطنات والمواطنين وغيرهم، طيلة فترة هذه الجائحة، دعا أيضا إلى اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر، على اعتبار أن الجائحة لازالت مستمرة، رغم تراجع حالات الإصابات المسجلة.
كما دعا الحكومة إلى استحضار التأثيرات الاجتماعية المترتبة عن هذه الجائحة المتمثلة أساسا في فقدان مناصب الشغل واتساع دائرة الفقر ومعاناة العديد من القطاعات، لاسيما القطاع غير المهيكل، بالإضافة إلى تأثيرات الجائحة على المجال القروي والجبلي.
أعضاء المجلس الوطني، الذين ثمنوا بإيجاب مصادقة البرلمان في دورة استثنائية على مشروع قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وذلك بالنظر للأهداف المثلى التي يتضمنها هذا القانون، الذي سيشكل بكل تأكيد ثورة اجتماعية حقيقية ضد الهشاشة والفقر وضمان الكرامة الاجتماعية وتحقيق المساواة وتوطيد أسس التماسك الاجتماعي، من خلال توسيع الاستفادة من التغطية الصحية والتقاعد، والاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، طالبوا بالإسراع في إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا القانون في ارتباط مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، مشيدين بمصادقة البرلمان في دورة استثنائية على قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أتى بمقتضيات هامة، بمقاربات جديدة لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.

أعضاء المجلس الوطني، نوهوا بأداء الفريق الحركي الحكومي في شخص كل من الأخت نزهة بوشارب والأخ سعيد أمزازي، الذي بعد أخذه علما بملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أكد دعمه للإصلاحات البنيوية والإستراتيجية غير المسبوقة التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والتدبير المحكم للمنظومة التعليمية، مثمنا التدابير القانونية والقطاعية والمؤسساتية المتخذة في هذا الإطار لإحاطة التوطين الجهوي العمومي في قطاع التعليم بكل الضمانات الكفيلة بتوفير الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه القاعدة الأساسية في منظومة التربية والتكوين في إطار المماثلة وتكافؤ الفرص، مسجلا أن الضمانات القانونية وضعت حدا لما كان و لا يزال يسمى التعاقد الذي لم يعد له أي أساس.

كما أكد المجلس الوطني أن خيار التوظيف الجهوي يستند إلى خيار الدولة الاستراتيجي المتعلق بالجهوية، وبالتالي فإن الاقتداء بهذا الخيار على مستوى قطاعات أخرى كالصحة، كفيل بوضع حد للخصاص على مستوى الموارد البشرية، ولاسيما في المناطق القروية والجبلية والنائية، مشيدا باستعداد الوزارة للحوار، ومشددا على ضرورة استحضار حق التلاميذ في التمدرس واستدراك ما ضاع من الزمن المدرسي، ومحذرا من مغبة الركوب السياسوي على هذا الملف.
كما لم يفت أعضاء المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية إعلان التأييد المبدئي لمشروع القانون المتعلق بتقنين القنب الهندي واستعماله في الأغراض الطبية والصناعية، طالما أنه سيصب في مصلحة المزارعين الصغار وجلب الاستثمارات، مع مطالبة الفريقين الحركيين باستحضار مصلحة المزارعين الصغار وحمايتهم من كل استغلال أثناء الدراسة والتعديل والتصويت على هذا المشروع بعد إحالته على البرلمان.

كما ثمن المجلس الوطني، التعاقد السياسي للحزب مع الجبهة الأمازيغية للعمل السياسي، مطالبا بإرساء أسس متينة لتمكين هذا التعاقد الاستراتيجي من تحقيق غاياته النبيلة تحت سقف المؤسسات، ودعم الحقوق الدستورية للأمازيغية كمكون أساسي في الهوية الوطنية الموحدة بتنوعها، مؤكدا تشجيعة للانفتاح على فعاليات أخرى، مع اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالعودة المشروعة لأطر الحزب ومناضليه إلى بيتهم الأصيل، داعيا إلى تعبئة كل الحركيات والحركيين في مختلف ربوع المملكة، لاسيما في أفق الاستحقاقات المقبلة، من خلال تشجيع المشاركة السياسية وتغطية كل الدوائر الانتخابية بهدف تبوئ الحركة الشعبية المكانة التي تستحقها في صدارة المشهد السياسي الوطني.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد المجلس الوطني الموقف الوطني الثابت ، معتبرا أن إعادة العلاقات مع دولة إسرائيل ليس من شـأنها التأثير على هذا الموقف الراسخ الذي يحظى بعناية جلالة الملك محمد السادس باعتباره رئيس لجنة القدس، مسجلا أيضا دعمه التوجه الافريقي للمملكة المغربية بما يتيح الانفتاح أكثر على الدول الصديقة والشقيقة من أجل تبادل الخبرات والتجارب ودعم الشراكات، مثمنا الحضور القوي لحزب الحركة الشعبية في مختلف المنظمات الليبرالية الدولية والافريقية والعربية.

تجدر الإشارة إلى أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للحركة الشعبية،التي افتتحها الأخ السعيد أمسكان رئيس المجلس، وتميزت بالتقرير السياسي الذي قدمه الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، بالإضافة إلى تقرير مالي للحزب قدمته الأخت بشرى محسن، وكذا عرض مفصل حول القوانين المؤطرة للمنظومة الإنتخابية كما صادق عليها البرلمان في دورة الإستثائية، قدمه الأخ الدكتور حمو أوحلي.
يذكر أن الأخ حاتم بكار عضو المكتب السياسي، قام بتسيير أشغال هذه الدورة التي حضرها من مقر الحزب المركزي بالرباط، وزراء الحركة الشعبية وبعض أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني.