في اجتماع الفريق الحركي بمجلس النواب

على امتداد ثلاث ساعات ونصف، ناقش أعضاء الفريق الحركي، يوم الأحد 4 أكتوبر 2009 بمدينة سلا، عددا من النقط الهامة التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع والتي انصبت على تقييم حصيلة دورة أبريل البرلمانية وخلفيات انتقال الحركة الشعبية من المعارضة إلى الحكومة وتقييم أولي للاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا مؤخرا والدخول البرلماني المقبل وآفاق التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2012.
وهكذا قدم الأخ محند العنصر عرضا مسهبا حول هذه النقط جميعها، حيث اعتبر أن الدورة البرلمانية السابقة كانت ذات طابع خاص نظرا لتزامنها مع التحضير للاستحقاقات الانتخابية التي انتهت آخر فصولها يوم الجمعة الماضي 2 أكتوبر بانتخاب ثلث مجلس المستشارين. ورغم تواضع حصيلة هذه الدورة بشكل عام، فقد انتهز الأخ الأمين العام الفرصة للتنويه بالمجهودات التي بذلها السيدات والسادة النواب، وخاصة الذين بصموا أداءهم بحضور ملفت في مختلف المحطات التشريعية والرقابية التي عرفتها هذه الدورة رغم ضغط الزمن الانتخابي، خاصا بالذكر رئاسة وممثلي الفريق في هياكل المجلس، وكذلك أطر الفريق على مساندتهم الفعالة للسيدات والسادة النواب، في ظرفية كانت فيها الحركة الشعبية محط استهداف وهجومات على أكثر من مستوى.
وبخصوص قرار مساندة الحركة الشعبية للحكومة سلط الأخ الأمين العام الضوء على المسلسل برمته، مشيرا إلى أن عرض الدخول إلى الحكومة، جاء على إثر قرار حزب الأصالة والمعاصرة الاصطفاف في صف المعارضة، وبالتالي وبالنظر للطبيعة الرمزية السياسية الكبرى للعرض، واستشعارا بضرورة تغليب المصلحة العليا للبلاد كما كان دأب الحركة الشعبية، اجتمع المكتب السياسي بالأعضاء الذين يتوفرون على صفة اتخاذ القرار بناء على النظام الأساسي، حيث تم التداول في الموضوع بشكل ديمقراطي، وتم استحضار مجموعة من الأسئلة والفرضيات. كما تمت الإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع، بما في ذلك ما يتم تداوله على نطاق واسع بخصوص قبول المشاركة في الحكومة بمقعدين، في حين تم رفض الدخول بخمسة حقائب غداة تشكيل هذه الحكومة، وبخصوص هذه النقطة أوضح الأخ الأمين العام بأن الرفض الأول لم يكن رفضا للمشاركة في الحكومة، ولكنه موقف سياسي،لأن العرض وقتئذ لم يأخذ بعين الاعتبار موقع الحركة الشعبية داخل المشهد السياسي من خلال النتائج المحصل عليها، وبالتالي تمت المطالبة بتطبيق المنهجية الديمقراطية على مختلف المكونات الحزبية المشاركة في الحكومة على غرار ما تم تفعيله عمليا بالنسبة لتعيين الوزير الأول.
كما أوضح الأمين العام بأن المكتب السياسي قرر في الأخير الدخول إلى الحكومة، وهو القرار الذي أبلغه الأمين العام للوزير الأول الذي أبلغه إلى جلالة الملك، كما أحاط به الأخ الأمين العام الفريق النيابي في حينه.
وبخصوص التعديل الحكومي الموسع الذي يتم الترويج له، قال الأخ الأمين العام بأنه لم يسبق له أن جزم بأن هناك تعديلا حكوميا في الأفق، بل قال ما مفاده أنه في الإمكان أن يكون هناك تعديل حكومي وهذا الأمر ليس بيد الوزير الأول بل بيد أعلى سلطة في البلاد، كما أوضح أن رئاسة الغرفتين أو إحداهما هو أمر يعود إلى ممثلي الأمة وليس بيد الحركة الشعبية.
وأفاد الأخ الأمين العام بأن الدخول إلى الحكومة أعقبته ارتسامات إيجابية لم تخل من انتقادات بطبيعة الحال،وخاصة من قبل بعض المنابر الصحافية التي هاجمت الحركة الشعبية حتى عندما اختارت المعارضة، خالصا إلى القول بأن كل الشروط الموضوعية والقانونية والأخلاقية روعيت في هذا النطاق.
وفيما يتعلق بالتقييم الأولي للانتخابات، تحدث الأخ الأمين العام عن مختلف الجوانب التي أحاطت بهذه العملية، وأعطى مجموعة من الأرقام تتعلق بالتغطية وبالنتائج، موضحا بأن الحزب عرف تواجدا ملفتا في بعض المناطق وخاصة الحضرية منها، فيما توارى على مستوى النتائج في مناطق أخرى ومع ذلك فقد حافظ على تجدره في معاقله التقليدية، وقد شخص مجموعة من الأسباب التي كانت وراء نتائج الحزب، والتي بإمكان الارتقاء بها أن يجعل الحزب في أوضاع متقدمة نظير التنظيمات المحلية والتأطير ومواكبة الحملة الانتخابية والتنسيق، مشيرا إلى أن الحزب كان ضحية صرامته في التسيير في بعض المدن التي كان يسيرها، حيث تكالبت ضده بعض الأحزاب التي أرادت ألا تكرس تواجد الحركة الشعبية في المدن الكبرى كما هو الشأن بالنسبة لتواجده في العالم القروي ، كما أكد كذلك أن عملية الاستقطابات التي استهدفت المناضلين الحركيين أثرت في بعض المدن وكذلك على مستوى الغرف الفلاحية، لكن في المقابل عرفت باقي الغرف تطورا في نتائج الحركة. ووعد الأخ الأمين العام بتوزيع كتيب مفصل خلال الاجتماع المقبل للجنة المركزية لتقييم هذه النتائج.
وفيما يتصل بالدخول البرلماني المقبل أوضح الأخ الأمين العام بأن الدورة ستعرف نشاطا تشريعيا ورقابيا مكثفا، داعيا إلى الحضور المكثف لأعضاء الفريق والمساهمة الفعالة في جو من الانسجام والتماسك، مؤكدا بأن تدبير الانتقال من المعارضة إلى الأغلبية سوف لن يتسبب في أي إحراج طالما أن المصلحة العليا تبقى فوق كل اعتبار، وطالما أن الحركة الشعبية تتميز بالصدق والجدية سواء كانت في المعارضة أو الأغلبية، وبالتالي فإن تعاملها مع النصوص والقضايا المعروضة سيتم انطلاقا من قناعاتها ومبادئها وخطها السياسي.
وذكر الأخ الأمين العام أن من مميزات هذه السنة كذلك عقد المؤتمر الحادي عشر للحزب، الأمر الذي يتطلب تجندا وتعبئة من قبل القواعد، وأساسا من طرف البرلمانيين، كما أن السنة ستتميز بانتخاب رئيس لمجلس النواب في مستهل دورة أبريل.
وقد تدخل بعد عرض الأخ الأمين العام مجموعة من السيدات والسادة النواب الذين أكدوا على ضرورة إيلاء الأهمية للتنظيمات المحلية وأثنى عدد منهم على الدخول إلى الحكومة وعلى النتائج التي حققتها الحركة الشعبية في الانتخابات الأخيرة رغم التحديات والإكراهات، هذه النتائج التي توجت على مستوى تجديد ثلث مجلس المستشارين باحتلال المرتبة الثالثة ضمن خريطة المشهد السياسي الوطني.
كما أثيرت تساؤلات حول بعض المشاكل الداخلية في الأقاليم وضعف التمويل وموقف الحزب من استعمال المال لاستمالة الناخبين، كما أكد بعض النواب على ضرورة تكييف مسار الحزب وفق منطق التطور والتغيير، وضرورة مناقشة القضايا الكبرى داخل الفريق، كما تم تفنيد بعض المزاعم الصحفية بخصوص ما تم نشره عن استقالة بعض النواب من الفريق، وعاب نواب آخرون أداء هذه الحكومة، مطالبين بمجهودات أكبر في مجال التأطير والدعم.
كما قدمت رئيسة الاتحاد النسائي عرضا عن النتائج التي حققتها المرأة الحركية في هذه الانتخابات والتي كانت مشرفة بكل المقاييس. وهناك أصوات نيابية أخرى طالبت بلم شمل النواب الحركيين، مؤكدين بأن الدخول إلى الحكومة لا ينطوي على أي إحراج لأن الحركة الشعبية منطقية في مواقفها، وستستمر بالتالي في الدفاع عن مواقفها الثابتة، وخاصة التنمية المجالية المتوازنة بدون التفريط في الثوابت سواء داخل الحكومة أو خارجها.
وفي الأخير تدخل الأخ الأمين العام الذي أجاب عن تساؤلات السيدات والسادة النواب، حيث تناول قضايا تتعلق بالتنظيمات والمؤتمر وإمكانيات الحزب والتحالفات التي ستكتسي بعدا استراتيجيا ينطلق من ثوابته وخياراته ومبادئه وأهدافه وموقعه ضمن الوسط الليبرالي والآفاق والرهانات المستقبلية المرسومة.

سلا – عبد الرحيم بوزيان