في اجتماع الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي بشأن المراجعة الدستوريةعبد اللطيف المنوني يقدم تقريرا حول تقدم أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور

عقدت الآلية السياسية للمتابعة وتبادل الرأي، بشأن المراجعة الدستورية، أمس، بالديوان الملكي، اجتماعا بحضور أعضائها من رؤساء الأحزاب السياسية الوطنية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وأفاد بلاغ صادر عن رؤساء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية المشاركة في اجتماع الآلية، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، أنه في مستهل هذا الاجتماع، قام رئيس الآلية السياسية، محمد معتصم، بإخبار أعضائها بتدابير العفو الملكي السامي، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، باتخاذها لفائدة 190 من السجناء.
وأكد أن هذا العفو الملكي الكريم يأتي استجابة من جلالة الملك للمقترحات المتعلقة بالإجراءات المواكبة لورش الإصلاح الدستوري، التي تقدمت بها الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية، في مذكراتها الموجهة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وكذا للملتمسات التي رفعتها العديد من المنظمات الحقوقية، ولاسيما منها الملتمس المرفوع للنظر المولوي السديد من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأمينه العام.
وقد ثمن قادة الهيآت السياسية والنقابية هذه المبادرة الملكية السامية، مؤكدين انخراطهم في الدينامية الديمقراطية التي يشهدها المغرب، بقيادة جلالة الملك، والتي من شأنها تعزيز التوافق التاريخي الإيحابي، الذي دعا إليه جلالته، من أجل بلورة ميثاق دستوري ديمقراطي جديد، في تلازم مع التنمية البشرية، وضمان أسباب العيش الحر الكريم لكافة الفئات والجهات.
إثر ذلك، قدم عبد اللطيف المنوني تقريرا حول تقدم أشغال اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، وخريطة عملها، في أفق انتهاء مرحلة الإصغاء لمختلف الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية.
وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع مقبل للآلية السياسية، في نطاق جلسات منتظمة، لدراسة خلاصات المرحلة الأولى من أشغال اللجنة، التي خصصت للإصغاء وتلقي المذكرات، المعبرة عن آراء كافة المواطنين، داخل الوطن وخارجه، وذلك في أفق شروع اللجنة في المرحلة الموالية لعملها، والمتعلقة بالمحاور الموضوعاتية لمشروع الإصلاح الدستوري.