خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة برسم قانون المالية لسنة 2014الأخ محمد مبديع: ستعمل الوزارة على إصلاح وضع الجماعات الترابية لأنها هي المخاطب الرئيسي للمواطن
البرلمان – نجاة بوعبدلاوي
أكد الأخ محمد مبديع، أول من أمس، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن الوزارة ستعتمد رؤية موحدة ومشتركة من خلال الدعم والتشاور وإشراك كل القطاعات، كما أنها ستعمل على جعل المواطن في صلب انشغالات الإدارة.
وأضاف الأخ مبديع أن الوزارة ملتزمة بفتح وتوسيع نطاق النقاش حول تصورها من أجل انجاز مضامينه وفق الاقتراحات البناء مع جميع الشركاء والفرقاء السياسيين لتحديد انتظارات المواطنين والفرقاء الاجتماعيين والفاعلين، مبرزا أن هذا البرنامج يستمد مرجعيته من التوجيهات الملكية ومضامين الدستور والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى ما سيقترحه البرلمان للارتقاء الفعلي بمستوى أداء مختلف الإدارات العمومية، لدعم النزاهة والشفافية لخلق التنافسية وتأسيس مناخ ملائم للاستثمار ودعم المسار الذي انخرط فيه المغرب من اجل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.
وقال الأخ مبديع إن الوزارة وضعت منظومة قانونية متكاملة للتعيين في المناصب العليا، كما أشار إلى أن المنظومة تتوخى إرساء و تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة بالإدارة العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع مراعاة مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية والكفاءة، مبرزا أن الوزارة أعدت مشروع قانون الحق في الوصول للمعلومة تطبيقا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور.
وانطلاقا من أهمية الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رافعة أساسية، قال الأخ مبديع أن الوزارة عملت على إعداد مشروع قانون لدمج المدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة في مؤسسة عمومية واحدة للتكوين والبحث الإداريين.
وخلص الأخ مبديع إلى التأكيد على أن الوزارة ستعمل على إعداد كتاب أبيض، سيتوج أشغال المناظرة الوطنية وورشات العمل التي نظمت في هذا الإطار، كما سيعمل على بلورته في مشروع نظام أساسي جديد، كما ستعمل الوزارة على إحداث مرصد لتتبع إدماج مقاربة النوع بالوظيفة العمومية، و استحضارها في كافة الأوراش التحديثية، بما سيساهم في النهوض بوضعية المرأة بالوظيفة العمومية.
وبخصوص الجماعات الترابية، أكد الأخ مبديع على ضرورة إصلاح وضعها لأنها هي المخاطب الرئيسي للمواطن.
