بنكيران يدافع اليوم عن برنامجه الحكومي

يقدم رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران اليوم (الخميس) برنامج حكومته أمام مجلسي النواب والمستشارين في سعي منه للحصول على التنصيب البرلماني لهذه الحكومة. ويبقى سيناريو رفض البرنامج الحكومي بعيد الاحتمال بالنظر لتوفر بنكيران على أغلبية مطلقة بمجلس النواب (224 مقعد من بين 395 أي 57 في المائة من مجموع المقاعد).
وإذا كان نص الدستور الجديد قد نص على التنصيب البرلماني للحكومة في الفصل 88 وربطه بالحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للنواب، فإنه بالمقابل لم يشر إلى حالة التصويت ضد البرنامج الحكومي والآثار القانونية والدستورية المترتبة عن ذلك، مما يفتح المجال في هذه الحالة لتأويلات مختلفة.
فالنص الدستوري تحدث عن "سحب الثقة" من الحكومة في الفصل 103 والذي يترتب عنه استقالة الحكومة استقالة جماعية، في حين لم يشر إلى حالة رفض البرنامج الحكومي.
تحدث الدستور الجديد عن التنصيب البرلماني في الفصل 88 الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم، بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة، البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه.
ويؤكد الدستور على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.

وينص على أن البرنامج الحكومي يجب أن يكون موضوع مناقشة أمام مجلسي البرلمان، لكنه حصر التصويت في مجلس النواب فقط. كما ربط التنصيب الحكومي بحصول البرنامج على ثقة الأغلبية المطلقة للنواب.
وإذا ما صوت مجلس النواب لصالح البرنامج الحكومي فإن الحكومة تصبح منصبة وبالتالي يمكنها ممارسة الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور كما أنها تصبح مسؤولة أمام المؤسسة التشريعية.
لم يشر دستور 2011 إلى الآثار القانونية لرفض البرنامج الحكومي من قبل مجلس النواب. هذا الفراغ الدستوري فتح المجال أمام مجموعة من التأويلات حول مصير الحكومة في حالة التصويت ضد برنامجها.
وكان مجلس الحكومة قد صادق برئاسة عبد الإله بنكيران مساء أول أمس بالرباط على مشروع البرنامج الحكومي. وأكد بنكيران في كلمة القاها في مستهل أشغال المجلس أن هذا البرنامج يتسم ب"الطموح الكبير وسيستجيب لانتظارات المواطنين"، داعيا أعضاء الحكومة الى العمل على تنزيل مضامينه وتصريفها على شكل برامج قطاعية .
ونوه بنكيران بالعمل الذي قامت به اللجنة الوزارية التي كلفت باعداد مشروع البرنامج الحكومي، معتبرا أن هذا العمل يرسخ النهج التشاركي والتضامن الحكومي .
وعبر رئيس الحكومة عن أمله في أن يحظى البرنامح الحكومي بنقاش "جاد ومسؤول" داخل قبة البرلمان.
ومن جهته، قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن البرنامج الحكومي يسعى لتحقيق نسبة النمو في حدود 5ر5 في المائة.
وتوقع بوليف في تصريح أدلى به للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة، أن يبلغ معدل البطالة في المغرب 8 في المائة، مبرزا أيضا أن البرنامج الحكومي يتمحور حول مجموعة من النقاط والتوجهات الرئيسية.
وأوضح أن هذه التوجهات تتعلق بالمشروع المجتمعي، الذي هو "مشروع هوياتي متعلق بكل ما هو هوية وثقافة ولغة"، وبالحكامة والتنزيل الديموقراطي للدستور، وذلك من خلال مجموعة من المؤسسات والتدابير التي ستتخذها الحكومة خلال الخمس سنوات المقبلة، والاقتصاد التنافسي الوطني، المنتج والمحدث لفرص الشغل، علاوة على التوزيع في المجال الاجتماعي لكل ما يحتويه المغرب كدولة متضامنة متماسكة تضمن فيها الحقوق الاجتماعية لكافة المغاربة، وموقع المغرب داخل العالم العربي والاسلامي والافريقي والدولي.
من جانبه، قال الجبيب الشوباني الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ان البرنامج الحكومي سيستجيب لانتظارات شرائح واسعة من المغاربة، معتبرا أن هذا البرنامج سيكون مدخلا للنقاش السياسي .
وأبرز الوزير أن هذا البرنامج، الذي سيفتح ورشا حقيقيا للاصلاح، سيلقى لامحالة
الاستجابة اللازمة من قبل برلمانيي الأمة.
أما عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، فقد لاحظ من جانبه ان التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي تتمثل أساسا في تنزيل مقتضيات الدستور في كل المجالات المتعلقة بالحكامة وبالقوانين التنظيمية، وفي تحقيق التنمية الاقتصادية وحل المشاكل الاجتماعية.