بكار: صاحب الجلالة الملك تبنى الإصلاح من داخل المؤسسات باحترام الآليات الدستورية
مداخل الإصلاح في الأوراش الملكية تنطلق من الجوانب تشريعية
قال حاتم بكار، محامي، إن مسطرة إحالة مقترحات تعديل مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى “تحترم التوجه الذي مضى عليه جلالة الملك وتتمثل في الإصلاح من داخل المؤسسات واحترام الآليات الدستورية”.
وأضاف بكار، في تصريح صحفي أن “مداخل الإصلاح في الأوراش الملكية تنطلق من الجوانب تشريعية؛ حيث كانت دائما تعتمد على آلية القانون من أجل إصلاح أو تجويد أوضاع مجتمعية”، مبرزا أن “مراجعة مدونة الأسرة تأتي في سياق تطور مجتمع والذي كان لزاما تحيينها وتجويدها وملائمتها مع المساطر والتشريعات الحديثة، لذلك كان مدخل الإصلاح احترام منجية التشريع”.
وتابع بكار، أنه أجل ملائمة مدونة الأسرة وتطورات المجتمع “كلف جلالة الملك رئيس الحكومة بإحداث لجنة مكلفة بتعديل مدونة الأسرة والتي أطلقت مشاورات موسعة مع كافة الأطياف والمكونات داخل المجتمع (الأحزاب السياسية، جمعيات حقوقية، خبراء..) الكل تم الاستماع إلى مقترحاته”.
وبناء على هذه المقترحات تمت صياغة مسودة، يقول ذات المحامي، ثم واصل: ” عدد من النصوص المقترحة لها ارتباط مباشر بالشريعة الإسلامية والمنهج الذي صار عليه جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين أنه لا يحرم ما حلل الله ولا يحلل ما حرم الله”.
وأشار المحامي، إلى أن “الأساس في هذا البناء التشريعي هو استحضار الاعتدال والوسطية واحترام مقاصد الشريعة الإسلامية التي تروم المساواة (بمفهوم العدالة بين الرجل والمرأة) والحفاظ على النواة الأسرية بمنظور قيمي”.
وبما أن المغرب بلد المؤسسات ودولة الحق والقانون، يقول بكار: “لا بد من أخذ رأي الجهة الوحيدة في المملكة المخول لها الإفتاء في شؤون الدين هو المجلس العلمي الأعلى”، موضحا أن هذا الأخير بعدما يجمع كل المقترحات سيتم إحالتها على جلالة الملك ثم إلى المؤسسة التشريعية (البرلمان)”.
ولفت بكار إلى أن “مشروع تعديل مدونة الأسرة مَرَّ من ثلاث مراحل انطلاقا من إطلاق مشاورات عامة مرورا رأي الجهة التي لها صلاحية الإفتاء في النصوص التي تتعلق بالدين والشريعة ووصولا إلى إحالة المشروع على البرلمان من أجل يستوفي حقه (مشروع تعديلات) في النقاش القانوني والسياسي”.
