انتخابات أعضاء الغرف المهنية.. رهانات وتحديات
تحمل انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي ستشهدها المملكة في 6 غشت الجاري، بين طياتها رهانات وتحديات حقيقية ومتعددة تتمثل بالأساس في تعزيز دور هذه الغرف في مواكبة التنمية الاقتصادية ودعم الإنعاش المهني.
فالمحطة المقبلة لهذه الاستحقاقات، التي سيخوض غمارها ما مجموعه 12 ألفا و383 مرشحا، ستؤسس لمنظور جديد يجعل منها رافعة حقيقية للاستثمار وشريكا فعليا في خدمة الصالح العام في مجال التنمية الاقتصادية، باعتبارها مخاطبا رئيسيا لدى السلطات العمومية والمرافق الادارية والجماعات الترابية في القضايا المتعلقة بميادين التجارة والصناعة والخدمات.
وهكذا، فإن الرهانات والتحديات المطروحة تتمثل في تأهيلها، إضافة إلى الدور التمثيلي للقوى الاقتصادية والاجتماعية، للقيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة، وخلق فرص الشغل، والمساهمة في إنجاز مشاريع استثمارية على الصعيد الجهوي، وكذا لعب أدوار الوساطة المهنية والدعم والمساعدة اتجاه منتسبيها المهنيين.
وكان مجلس النواب قد صادق، في جلسة عمومية مؤخرا، بالإجماع على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في هذا الإطار، أن المشروع تضمن تعديلا هاما يتعلق بضمان تمثيلية النساء في الغرف المهنية، عن طريق إقرار آلية تشريعية لتحقيق ذلك.
وفي هذا الصدد، يقترح المشروع بالنسبة للغرف الفلاحية، تخصيص عدد من المقاعد حصريا للنساء في كل غرفة فلاحية، حيث يحدد هذا العدد في مقعدين اثنين بالنسبة للغرف التي لا يزید عدد أعضائها على 30 عضو، مع زيادة مقعد واحد عن كل 10 أعضاء بالنسبة للغرف التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوا، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد الأخرى التي تشتمل عليها الغرف المذكورة.
أما بالنسبة لغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، فإن مشروع القانون، يتابع الوزير، يضع شرطا أساسيا يتمثل في عدم إمكانية تضمين كل لائحة من لوائح الترشيح المقدمة ثلاثة أسماء متتابعة لمترشحين من نفس الجنس، مع مراعاة الحالة أو الحالات التي قد يتعذر فيها وجود مترشحين من أحد الجنسين، حيث يمكن تقديم لوائح ترشيح دون التقيد بالشرط المذكور، وذلك تفاديا لوجود مقاعد أو دوائر انتخابية مهنية شاغرة.
وعلى إثر انتهاء الفترة المخصصة لإيداع الترشيحات برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 6 غشت 2021، أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن عدد الترشيحات المقدمة بلغ ما مجموعه 12 ألفا و383 ترشيحا لملء 2230 مقعدا، أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد.
وأوضح بلاغ وزير الداخلية حول الترشيحات المودعة برسم انتخابات أعضاء الغرف المهنية، أن عدد الترشيحات المودعة برسم الغرف الفلاحية بلغ 2461 ترشيحا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين بلغ عدد الترشيحات برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات خمسة آلاف و377 ترشيحا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد.
أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغ عدد الترشيحات 4.243 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما سجلت غرف الصيد البحري 302 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثلاثة ترشيحات عن كل مقعد.
وفي ما يتعلق بالترشيحات المودعة من طرف النساء، فقد بلغت في المجموع 2.940 ترشيحا، منها 148 ترشيحا برسم الغرف الفلاحية، و1.513 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات، و1.231 ترشيحا برسم غرف الصناعة التقليدية و48 ترشيحا برسم غرف الصيد البحري.
