علياء الريفي
أكد النائب البرلماني محمد أوزين، حاجة الساسة إلى تعليم وثقافة سياسية في زمن كثر فيه “الابتذال و الخلاعة السياسية”، قائلا:” نحن في حاجة إلى تعليم سياسي من شأنه أن يضع كرامة المواطن في صلب استراتيجيات واهتمام الحكومة”.
واستغرب النائب البرلماني في تعقيب على جواب رئيس الحكومة عزيز أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية خصصت لمناقشة موضوع “إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية” اليوم الإثنين بمجلس النواب، (استغرب) الإرتباك الذي أصاب نواب الامة، الذين نسوا الدفاع عمن وضعوا ثقتهم فيهم وأصبحوا يدافعون عن الحكومة”.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب:” للأسف كلما تعلق الأمر بالدفاع عن المواطن الذي يعاني الغلاء والبلاء وشح الماء “، انقلبت الموازين، أصبحوا يدافعون عن الحكومة، ربما لسوء فهم الأغلبية الحكومية لدور المعارضة.
بالموازاة، أورد أوزين 3 محطات احتفلنا بها خلال الايام الماضية، منها مناسبة الذكرى الـ69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية، وذكرى تأسيس الأمن الوطني وكذا الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قائلا إن هذه المحطات تسائلنا جميعا، لاسيما في ظل ترايد الفقر والبطالة والهشاشة والهدر المدرسي والتفاوتات والفوارق الإجتماعية .
وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني، رئيس الحكومة عن أي تنمية نتحدث ونحن نحتل 120 في سلم التنمية في ظل حكومة تتبجح بالتنمية والقضاء على الفقر، قائلا إن هذه المرتبة أبلغ جواب على نجاح حكومة والتعليم ليس مجرد قطاع من قطاعات الدولة، بل هو الأساس الذي تُبنى عليه كل مقومات التنمية. وبدون تعليم قوي، سيظل الحديث عن التنمية والعدالة الاجتماعية مجرد أوهام بعيدة المنال، حسب أوزين
واستغل أوزين الفرصة، للتساؤل أيضا، عن لجان التقصي الحقائق، التي طالبت بها المعارضة وكذا ملتمس الرقابة، مؤكدا التمسك بتقديم ملتمس الرقابة قائلا:” صحيح ينقصنا العدد، إلا أن مجمل المواطنين يأملون التغيير ويطمحون إلى حكومة يستحقونها.
وبخصوص التعليم، فيرى محمد أوزين أنه مكلوم وبأعطاب وتشويهات كثيرة ويجب علينا الاعتراف بفشل الإصلاحات، المتعاقبة في منظومة التربية لكون التعليم بالمغرب لم تحقق النتائج المرجوة، لغياب رؤية واضحة ومتكاملة، مسائلا عن مسار تنزيل النصوص التشريعية والتنظيمية المرتبطة بالقانون الإطار.
كما ساءل رئيس الحكومة عن عدد المؤسسات الجامعية التي تم إحداثها.
ولم يفت أوزين تأكيد أيضا، حاجة إصلاح التعليم الجامعي، والزيادة في عدد الممنوحين وفي قيمتها التي لا تتجاوز 20 درهم للطالب، متسائلا كيف لطالب ان ينجز بحث بهذه المنحة الضعيفة، مطالبا بالزيادة في عدد الأحياء الجامعية، وبالعدالة المجالية بهذا الشأن.
وفي مايلي نص مداخلة النائب البرلماني محمد أوزين:
