المشروع في صيغته الجديدة يترجم توجهات دستور 2011الأخ الأعرج يسجل التفاعل الإيجابي للفريق الحركي مع مشروع قانون 15.73
الرباط – صليحة بجراف
صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية عقدها مساء أول أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 73.15 يقضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي.
وقال الأخ محمد الأعرج رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إن مشروع القانون رقم 73.15، في صيغته الجديدة يترجم توجهات أحكام الدستور لاسيما المقتضيات المتعلقة بالمس بثوابت المملكة، وتجريم التحريض على التمييز أو على الكراهية، وعدة توصيات وطنية ودولية.
وأضاف الأخ الأعرج، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب في الجلسة العامة التي خصصت لمناقشة مشروع القانون رقم 73.15، أن المشروع القانون يواكب العديد من المستجدات الواردة في دستور 2011، ويتجاوز التأويل الضيق لبعض مقتضيات القانون الجنائي، الصادر في 1962 وما تلاه من تعديلات.
الأخ الأعرج، ذكر بأن هذا القانون ارتكزت أسسه على عدة مرجعيات وطنية ودولية، ولاسيما المقتضيات الدستورية ذات الصلة، في تكامل نسقي مع الإصلاح الجاري لمدونة الصحافة والنشر، مشيرا إلى أنه يحمل في طياته مقتضيات هامة جاءت لسد الثغرات والإشكاليات المرتبطة بتطور الحقوق والحريات، في ظل التطور الذي يعرفه المشهد الإعلامي المغربي.
وبعد أن سجل الأخ الأعرج التفاعل الإيجابي للفريق الحركي مع مشروع القانون المذكور سجل تحفظ الفريق على بعض المصطلحات والعبارات الواردة في هذا المشروع التي قال عنها “إنها قد تعرقل المسار القضائي و الحقوقي الذي يعرفه المغرب، والتي قد تسيء لهذا التطور المتعلق بالأمن القانوني والقضائي،” مبرزا أن المشروع يتضمن مصطلحات و عبارات فضفاضة، لاتنسجم مع خصوصيات القانون الجنائي.
