الفريق الحركي بمجلس المستشارين ينتقد استمرار ترك مصير المغاربة بين يدي منظومة “صحية هشة” وآيت الطالب يرد باستعراض مجموعة من الإجراءات الإستعجالية

صليحة بجراف
انتقد الفريق الحركي بمجلس المستشارين، استمرار الحكومة في ترك مصير المغاربة بين يدي “منظومة صحية هشة”، “همشت على مدى سنوات” ولم تستخلص العبر من دروس كوفيد ـ 19″، لاسيما على مستوى الموارد البشرية، قائلا:” لا خلاف أن المنظومة الصحية المغربية تعاني من نقص حاد في الموارد البشرية، من أطر طبيّة وتمريضية، وسبب ذلك هو أنّ النظام الصحي الوطني لا يُنتج كفايته من الأطر الصحية، إذ رغم تخصيص قانون المالية للسنة المقبلة لحوالي 5500 منصب مالي للقطاع فإن الخصاص سيظل قائما على اعتبار أن بلادنا تحتاج إلى 6000 طبيب و 9000 ممرض على الأقل حسب دراسات منظمة الصحة العالمية”.
وفي هذا السياق، طالب الأخ امبارك السباعي رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، في تعقيب الفريق على جواب خالد آيت الطالب وزير الصحة على سؤال شفوي حول “إشكالية الموارد البشرية في قطاع الصحة”، تقدم به فريقه، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، (طالب) الحكومة بضرورة الالتزام بتعهداتها في مجال تدبير الموارد البشرية الصحية عبر ترجمتها في إجراءات عملية من قبيل، إنصاف وتحفيز الكفاءات الطبية، والهيئات المهنية، وتعميم منحة المردودية.
وبعد أن أكد المستشار البرلماني الحركي، على ضرورة بلورة مخطط وطني حول الموارد البشرية الصحية بشكل تشاركي، وتأسيس مرصد وطني حول الموارد البشرية الصحية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إلى جانب العمل على رفع أعداد مهنيي الصحة وتوزيعهم بشكل عادل حسب التخصصات والمجال، طالب بوضع إجراءات تحفيزية من أجل استبقائهم في الوظيفة العمومية الصحية، خاصة في المناطق المعزولة، القروية والجبلية مع ضمان التكوين الجيد طيلة المسار المهني، وتعميم التكوين المستمرودمقرطته، خاصة عبر التعليم عن بعد، وتحفيز مهنيي الصحة عبر رفع الدخل والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، ومراجعة شروط امتحان الكفاءة المهنية، وتعزيز آليات الإنصات لأصوات مهني الصحة عبر تنشيط الحوار الاجتماعي القطاعي مركزيا وجهويا وإقليميا.
كما طالب المتحدث بإنشاء كليات الطب في كل التخصصات بمراكز الجهات، بموازة إحداث مستشفيات جامعية بالجهات المتبقية خاصة بالأقاليم الجنوبية للمملكة لاسيما وجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة وذلك على ضوء إقرار العدالة المجالية على المستوى المجالي وعلى مستوى توزيع الموارد البشرية.
و لم يفت رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، تجديد الدعوة إلى إعمال التوظيف الجهوي بالقطاع على غرار تجربة قطاع التعليم، وذلك بالشراكة مع الجماعات الترابية خاصة مجالس الجهات.
من جهته، آيت الطالب، في معرض رده، استعرض مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة للتغلب على الخصاص المهول سواء في البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية للمستشفيات ومختلف المؤسسات، قائلا:” تم عقد العديد من الصفقات لاقتناء المعدات الطبية وبيوطبية بشكل استعجالي”
وبخصوص التغلب على النقص في الموارد البشرية، أكد المسؤول الحكومي أن المنظومة الصحية فعلا تعاني الخصاص، رغم تخصيص 5500 منصب مالي للقطاع خلال 2021، إلا أن الوزارة تعمل على تعزيز المنظومة بالموارد البشرية الصحية اللازمة سواء بالرفع من المعاهد الصحية لتكوين الأطر الطبية والشبه الطبية،وتشجيع التعاقد والبرنامج الوطني الطبي الجهوي.