الفريق الحركي بمجلس المستشارين يشدد على تغيير إستراتيجية دعم ومواكبة الجمعيات والأخ الدريسي يطالب بالانتقال من منطق المنحة إلى دعم المشاريع والمبادرات التنموية مع ضبط قنوات التمويل خاصة الأجنبي

أكد على إيجاد صيغة لمواكبة ودعم جمعيات مغاربة العالم وتبسيط مساطر مساهمتها في التنمية المحلية

صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الحكومة بتغيير إستراتيجية دعم ومواكبة الجمعيات، قائلا:”لا بد من إحداث آلية حكومية لتنظيم وتوحيد الدعم الموجه للجمعيات التي هي شريك أساسي في مجال التنمية المجالية والبشرية”.

وفي هذا السياق، اعتبر الأخ مولاي الرحمان الدريسي أن الدعم الموجه للجمعيات “مشتت”، موضحا أن”منظومة الدعم العمومي الممنوح للجمعيات تتوزع بين وزارة الداخلية عبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية عبر مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وزارة الشباب والرياضة والثقافة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والجماعات الترابية وبالتالي لا بد من توحيد الآلية الحكومية لتنظيم وتوحيد هذا الدعم العمومي”.

واقترح الأخ الدريسي، في تعقيب على جواب مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على سؤال الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بخصوص”الخطوط العريضة لإستراتيجية الحكومة لدعم ومواكبة الجمعيات” خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الانتقال من منطق المنحة إلى دعم المشاريع والمبادرات التنموية مع ضبط قنوات التمويل خاصة الأجنبي

 كما طالب الأخ الدريسي بإعفاء الدعم المقدم من القطاع الخاص للجمعيات في شكل هبات من الضريبة، داعيا إلى اتخاذ تدابير تنظيمية للانتقال بالجمعيات من النمط التقليدي في الحكامة والتدبير، إلى جيل جديد يجعلها مؤسسات في صيغة مقاولات، وتحفيز أدوارها في التشغيل قياسا على مبادرة وزارة التربية الوطنية التي أشركتها في التعليم الأولي لفائدة 100 ألف تلميذ جديد.

عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الذي تساءل عن أسباب حذف المجتمع المدني من الهيكلة الحكومية، طالب أيضا بإعادة النظر في الشروط التعجيزية لتقديم العرائض وملتمسات التشريع وفي معايير صبغة المنفعة العامة التي تحد من إمكانية ولوج الجمعيات إلى التمويل.

كما لم يفت الأخ الدريسي الدعوة إلى إيجاد صيغة لمواكبة ودعم جمعيات مغاربة العالم، وتبسيط مساطر مساهمتها في التنمية المحلية.