زينب أبوعبد الله
أثار إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إشكالية “إصلاح أنظمة التقاعد في ظل توسيع قاعدة المنخرطين بناء على القانون الإطار المتعلق بالحماية الإجتماعية”
وقال السنتيسي في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية أنه :”على ضوء إصلاح أنظمة التقاعد، وجب التذكير بتنصيص القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، على توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش خلال السنة الجارية أي سنة 2025″.
وأضاف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أن هذا الأمر يطرح إشكالية التقاعد بصفة شمولية، ومعها قرب نفاذ احتياطات صناديق التقاعد، الذي نبهت إليه مؤسسات دستورية وجهات أخرى مهتمة، وبغض النظر عن أزمة الصناديق، فإن الأرقام تشير إلى أن 85٪ من الذين يتقاضون تقاعدا رئيسيا ليس لهم خطة للتقاعد التكميلي، كما أن 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش”.
وفي هذا الصدد، تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب عن منظور الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، وكيفية استيعاب الساكنة النشيطة التي تمارس عملا بدون التوفر على معاش.
كما استفسر السننتيسي الوزيرة الوصية عن تفكير في دعامات أخرى إلى جانب الدعامة الإجبارية الأساسية، نظير الدعامة التكميلية الإجبارية والدعامة الاختيارية في نطاق التأمين الخاص أو الجماعي.
