السنتيسي إحداث”لجنة مؤقتة” لتسيير شؤون الصحافة ستكون لها تبعات تضر بالقطاع

M.P/ صليحة بجراف

نفى إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مقاطعة مناقشة مشروع قانون إحداث”لجنة مؤقتة” لتسيير قطاع الصحافة والنشر، قائلا :”الفريق الحركي بمجلس النواب لم ولن يقاطع هذا المشروع قانون”.

وأوضح السنتيسي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الاربعاء، للمصادقة على مشروع قانون رقم 15.23، المثير للجدل، وبحضور وزير الشباب، والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد “للأسف سبق وأن وضحنا موقفنا ورأينا في هذا الموضوع عدة مرات وفي كل المناسبات، موقفنا موقف محايد، ليس لنا مصلحة أو غاية لسنا مع طرف ضد الآخر، لأن هاجسنا هو وحدة الصف الإعلامي الوطني، مع العلم أننا نقدر كفاءة ومجهودات كل الأطراف”.

وتابع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب مردفا:” نحن مع احترام الدستور، ومع مبدأ التوافق وليس الإقصاء، ونؤمن باستقلالية المجلس وتنظيمه الذاتي وحياده” في المقابل أعلن امتناع فريقه على التصويت على المشروع بصيغته الحالية.

من جهة،شدد السنتيسي على ضرورة بقاء الجسم الصحافي جسما واحدا، رغم الاختلافات السياسية، والمهنية.

وفي هذا السياق، تسائل ماذا بعد اعتماد هذا المشروع، قائلا:” أكيد ستكون له تبعات، تضر بالصحافة، في الوقت الذي يجب أن تكون أن المعركة الأساسية، اليوم هي تنظيم القطاع، ودعم الصحافة الورقية وانقاذها من الإفلاس، وتشجيع الصحافة الإلكترونية أو ما يعرف بالإعلام الإلكتروني، بالنظر للدور الكبير الذي يقوم به..

وأكد السنتيسي أنه المفروض أن يكون رهاننا اليوم  ينصب على الجانبين المهني  والمادي، وذلك بالارتقاء بكل الأصناف الصحافية الوطنية وتعزيز المقاولات والعناوين الصحافية وتمكينها من وسائل وآليات الاشتغال وتمكينها من الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال تخويلهم منحة تكميلية بشروط معينة، كالأقدمية والتوفر على البطاقة المهنية وغيرها، حتى يعملوا في أريحية ويتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة مع تقديم دعم للمقاولات الصحفية والجرائد الورقية والإلكترونية وفق دفتر للتحملات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في انعدام أو ضعف المداخيل الإشهارية وقلة المبيعات وغيرها..

وأبرز رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ان هذه الاجراءات من شأنها تقوية الإعلام بالمملكة ومجابهة التحديات الداخلية والخارجية والدفاع عن القضايا الكبرى.

وخلص السنتيسي إلى الإعراب عن أمله أن يراجع الوزير الوصي موقفه.