الديمقراطية ليست آلية للترضيات.. بل لتغيير العقليات

وأنا أتابع عددا من الصحف الصادرة أمس، استوقفني في تغطيتها لأشغال الجمع العام لجمعية النساء الحركيات، كما كان منتظرا، تضمنها لكلام صادر عن بعض اللواتي أو الذين لم تحقق الديمقراطية رغباتهم حتى لا نقول "نزواتهم" (بمفاهيم علم النفس) في التسلط على مواقع القرار بناء فقط على "سنطيحة" لا تستح أو على "تجييش" مختصات ومختصين في "ترياب" اللحظات الديمقراطية.

 شخصيا، وهذا رأي يلزمني وحدي، أتفهم سوء فهم عدد من الأشخاص لطبيعة الحدث وخطأهم في العنوان، حين سكنهم (ن) اعتقاد واهم باختزالهم (ن) العمل السياسي في مجرد "سلم" للتسلق والسعي وراء المناصب (لوائح وطنية، لوائح إضافية)، في تناس أن المغرب تغير وسيتغير بالضرورة باعتماد معايير الكفاءة والمقدرة عوض أساليب الترضيات التي حتمتها الضرورة في وقت من الأوقات قبل أن يعفو عنها الزمن.

المتتبع الموضوعي لسيرورة الأحداث، لن يكون بوسعه التنكر أو إنكار تميز الجمع العام لجمعية النساء الحركيات بنكهة ديمقراطية، كان جوهرها الحرص على تمثيلية كل أقاليم وجهات البلاد بناء على انتدابات محلية غير مملاة من المركز، كما حرصت اللجنة التحضيرية على فتح المجال للتنافس الشريف بضمان حق وحرية تقديم اللوائح بشأن انتخاب المكتب التنفيذي للجمعية، ضمانا لانسجام التشكيلة التي سيؤول إليها تدبير الجمعية خلال فترة الانتداب الجديدة، لكن عجز البعض عن توفير النصاب واستكمال اللوائح، كان وراء محاولات التشويش و"البلطجة" أحيانا من أجل إقبار المنهجية الديمقراطية وإحياء منطق الترضيات. 

هذه المحاولات اليائسة لإجهاض العرس الديمقراطي للحركيات ووجهت بكل حزم وصرامة من طرف رئيسة اللجنة التحضيرية للجمع العام التي أعطت الدرس في سنة 2011 حين تحلت بنكران الذات وطالبت بعدم احتكار اللائحة الوطنية للنساء في مجلس النواب، وهو الدرس الذي لم يفهمه البعض إلى الآن.

ما هو أساسي اليوم، هو أننا أمام نخب جديدة انتدبتها الديمقراطية الداخلية لتدبير القطاع النسائي للحركة الشعبية، وهي مطالبة بالعمل الجاد والمنتظم وبالمحاسبة بعد استيفاء الولاية، وساعتها سيتم الاحتكام مرة أخرى إلى الديمقراطية ولا شيء غير الديمقراطية، لأنها هي السبيل الوحيد لتغيير العقليات والقطع مع ماضي الترضيات. ولسنا في حاجة إلى التذكير بأن المسؤولية تكليف أولا وقبل كل شيء.