الدريسي يُرهن تنزيل خاريطة طريق السياحة باعتماد مقاربة العدالة المجالية

M.P/ علياء الريفي

راهن المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، تنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026 باعتماد مقاربة العدالة المجالية، قائلا: “لا يعقل أن لا تحظى جهات سياحية بما تستحقه من عناية في هذه الخارطة رغم مؤهلاتها المتنوعة والهائلة على غرار جهة درعة تافيلالت”.

وأكد الدريسي، في تعقيب على جواب وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، حول “تنزيل خارطة طريق السياحة” خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، (أكد) أن تأهيل السياحة يستلزم توفير مقومات الجذب، عبر إرساء أرضية مناسبة للاستثمار في القطاع، باتخاذ إجراءات تحفيزية جبائية وعقارية وتمويلية وإدارية للمستثمرين، وبتشجيع السياحة الداخلية، وإصلاح وإعادة هيكلة قطاعي النقل الجوي والنقل البحري.

في المقابل، تحدث عضو الفريق الحركي بمجلس المستشارين، عن الارتفاع غير المعقول لأسعار خدمات النقل خاصة وأننا على أبواب فصل الصيف الذي يعرف ارتفاع طلب الجالية المغربية المقيمة بالخارج على هذه الخدمة.

وفي هذا الصدد، طالب الحكومة بالتدخل عبر اتخاذ إجراءات آنية للتحكم في أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري، قائلا”: في ظل تنافسية وجهات سياحية رائدة للمنتوج السياحي الوطني، خصوصا الإسبانية والتركية، نقترح ملاءمة المنتوج السياحي الوطني مع المتطلبات السياحية الوطنية والدولية التي تتطلب الانتقال من الوجهة الكلاسيكية الواحدة المعتادة إلى المنتوج السياحي المتنوع المتعدد الوجهات والعروض، من سياحة بحرية وجبلية وصحراوية وبيئية وقروية وثقافية”.

ودعا الدريسي الحكومة إلى توفير عروض سياحية موجهة للسائح المحلي تراعي خصوصياته وقدرته الشرائية على غرار تجربة “كنوز بلادي” التي لم تعمر طويلا، مع إعطاء الأهمية اللازمة للترويج للوجهة السياحية الوطنية عبر مؤسسة المكتب الوطني للسياحة المكلفة بالبحث عن أسواق جديدة خاصة في آسيا وأمريكا اللاتينية علاوة على تضافر جهود الحكومة والفاعل السياحي للاستثمار الأفضل والتدبير الأنجع لبلوغ الأهداف المسطرة.

ولم يفت الدريسي، استفسار الوزيرة أيضا عن إجراءات المتخذة لتقنين وتنظيم القطاع غير المهيكل في المنظومة السياحية.