زينب أبوعبد الله
انتقد المستشار عبد الرحمان الدريسي عجز السياسات العمومية المتبعة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية من 46% إلى 39 % كما جاء في التزامات البرنامج الحكومي، قائلا إن هذه الفوارق تزداد جراء تمركز الاستثمارات العمومية والخاصة في جهات بعينها خاصة في مجال البنيات التحية.
وبعد أن ثمن المستشار البرلماني النتائج المحققة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في مجال إنجاز مشاريع فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية والربط بالشبكة الطرقية، إلا أنه في المقابل، عبر عن أسفه لغياب تصور للحكومة لتدبير مرحلة ما بعد البرنامج الذي انتهى أجله آخر سنة 2023، متسائلا عن الجهة التي ستتولى صيانة هذه الطرق والمسالك، خاصة وأنها غير مصنفة ولا تدخل في اختصاص وزارة التجهيز.
وفي هذا الصدد، طالب ببلورة وإطلاق برنامج استعجالي لتعزيز وتطوير الشبكة الطرقية القروية وصيانتها، ومراجعة معايير تصنيفها.
وقال الدريسي مخاطبا الوزير الوصي على القطاع “ننتظر الإعلان عن النسخة الثانية لبرنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتوسيعه ليشمل التشغيل والتنمية الاقتصادية والسكن إضافة إلى محاوره الخمس، خاصة وان نسبة الإنجاز في النسخة الأولى في مجال الطرق لم تتعدى 75% في القرى و65% في المناطق الجبلية”.
وفي هذا الإطار، ذكر الدريسي في تعقيب على جواب وزير التجهيز والماء على سؤال حول “وضعية الطرق والمسالك بالمناطق القروية والجبلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين بأن فريقه تقدم بمبادرة تشريعية في إطار مقترح قانون يقضي بإحداث صندوق خاص بتمويل صيانة الطرق والمسالك القروية غير المصنفة المنجزة في إطار البرنامج الملكي المتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مستحضرا فيه ضعف الإمكانيات المالية والبشرية والتقنية للجماعات القروية، لكن الحكومة للأسف كعادتها رفضت هذا المقترح الهام دون تقديم مبررات معقولة”.
بالموازاة، دعا المستشار البرلماني إلى التعجيل بتنزيل الاتفاقية الموقعة مع مجلس جهة درعة تافيلالت في مجال الطرق الجبلية، وبخصوص الطريق المزدوج الحاجب والريصاني؛ ونفق “تيشكا” .
وخلص إلى المستشار البرلماني الحركي إلى التذكير بأن المناطق القروية والجبلية خاصة في جهات درعة تافيلالت والجهة الشرقية والاطلس المتوسط والريف تحتاج إلى مقاربات تنموية مبنية على التمييز الإيجابي، وربط انجاز الطرق والمسالك..
