الدريسي للوزير صديقي ..كان المفروض تكون الأسماك بديلا غذائيا مناسبا وبأسعار ملائمة للمغاربة في ظل غلاء اللحوم

M.P/ علياء الريفي

استغرب  المستشار البرلماني عبد الرحمان الدريسي غلاء  أسعار الأسماك في الأسواق الوطنية، قائلا: “كان المفروض أن تكون الأسماك بديلا غذائيا مناسبا وبأسعار ملائمة للأسر المغربية، خصوصا بعد الارتفاع المسجل في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء”.

وأوضح الدريسي في تعقيب على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية محمد صديقي، على سؤال حول “غلاء الأسماك رغم وفرة الإنتاج”، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء بمجلس المستشارين، أنه بحكم الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة وامتدادها على واجهتين بحريتين، وتوفرها على شريط ساحلي يقدر ب 3500 كلم، فضلا عن أهمية  قطاع  الصيد البحري، الذي يشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، كان من الفروض أن تكون أثمان الأسماك في متناول المغاربة وأن تكون البديل الغذائي عن غلاء أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.

ودعا الدريسي  المسؤول الحكومي إلى التدخل لعلاج هذه  المفارقة خاصة وأننا على مشارف شهر رمضان الذي يرتفع فيه الطلب على الأسماك بشكل كبير.

وفي هذا الصدد، طالب المستشار البرلماني الحركي بتقنين أسوق البيع بالجملة وأسواق البيع بالتقسيط في مختلف مدن المملكة، وتوسيع الإستثمارات في مجال النقل والتوزيع والتموين، وخلق فضاءات ملائمة  لتسويق المنتوجات، إلى جانب دعم أسعار المحروقات المستعملة في الصيد ، مسجلا أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس سلبا على أسعار المنتوجات البحرية.

وفي المقابل ساءل الدريسي، عن وضعية الصيد التقليدي، الذي يوفر 60 ألف منصب شغل مباشر، ويتوفر على 17 ألف قارب صيد، داعيا إلى  تأهيل وعصرنة، ودعم  القطاع والرفع من وتيرة إنجاز قرى الصيادين وتجهيزها، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأقاليم في توزيع حصص الصيد، مع تحسين الوضعية الاجتماعية المزرية للصيادين التقليديين.

كما استفسر أيضا، الوزير عن الإحصائيات والأرقام المتعلقة بانخراط مهنيي القطاع في ورش الحماية الاجتماعية.

وفي نفس السياق، ساءل المستشار البرلماني، المسؤول الحكومي عن مآل اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والإتحاد الأوربي خاصة بعد توقف بروتوكول ،مسجلا أن المهنيين المغاربة والأوروبيين يعيشون وقع الترقب.