MP/ زينب أبوعبد الله
أعادت النائبة البرلمانية خديجة الخليكي ملف الخصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتجهيزات البيوطبية بالمؤسسات الاستشفائية العمومية إلى واجهة النقاش البرلماني، من خلال سؤال وجهته إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، سلطت فيه الضوء على الصعوبات التي تواجه المرضى في الولوج إلى الخدمات الطبية، خاصة في الحالات المستعجلة وخارج أوقات العمل.
وأبرزت النائبة أن المؤسسات الاستشفائية العمومية بجهة الداخلة وادي الذهب تعاني من نقص في أطباء الأشعة والجراحة والأطباء المختصين في قراءة الفحوصات الطبية، إلى جانب أعطاب ونقص في تجهيزات طبية حيوية، من بينها أجهزة التصوير الطبي، والرنين المغناطيسي، وهو ما ينعكس سلبا على سرعة التشخيص وجودة التكفل بالمرضى.
كما أثارت إشكالية غياب الأطباء الاختصاصيين خلال الفترات الليلية وأيام نهاية الأسبوع، وما يترتب عن ذلك من صعوبات في تأمين الحراسة والمداومة الطبية، الأمر الذي يدفع العديد من المرضى، خصوصاً أصحاب الحالات الطارئة، إلى اللجوء للمصحات الخاصة أو التنقل إلى مستشفيات بعيدة، في ظل تكاليف علاج مرتفعة وأعباء مادية واجتماعية إضافية.
وطالبت الخليكي الوزير بالكشف عن التدابير الملموسة لمعالجة هذا الخصاص، وتوفير التجهيزات الطبية وصيانتها، وضمان استمرارية الخدمات الصحية والمداومة الطبية على مدار الساعة، بما يضمن حق المواطنين في العلاج ويحد من الفوارق المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويبقى الرهان المطروح أمام الوزارة هو الانتقال من تشخيص الاختلالات إلى اتخاذ إجراءات عملية تضمن حضور الطبيب الاختصاصي، وجاهزية التجهيزات الطبية، واستمرارية التكفل بالمرضى، حتى لا يظل سكان جهة الداخلة وادي الذهب أمام صعوبات إضافية في الحصول على حقهم في العلاج.

