البحرين.. على درب التسوية المدنية

صباح أمس، تسلم ملك البحرين تقرير اللجنة الوطنية لتطبيق توصيات لجنة تقصي الحقائق الصادر في شهر نونبر الماضي، وهي خطوة إيجابية في التعامل مع الحراك الشعبي، بعيدا عن تكريس منطق العنف والعنف المضاد.
لم يخف ملك البحرين أن هذا الاختيار مستمد من تجارب وخبرات بلدان أخرى في مجال الإنصاف والمصالحة، وهو ما يستشف من خلال تدابير من قبيل العفو عن المحبوسين على ذمة "جرائم" التعبير وإرجاع المفصولين إلى العمل في القطاع الخاص والعام وتخصيص صندوق لتعويض ضحايا الأحداث التي عرفتها البحرين منذ 14 فبراير 2011 وإحداث محاكم مختصة في دعاوى التعويضات.
لا يسع كل ديمقراطي غيور،ومتحسر في الوقت نفسه، أمام حمامات الدم المسفوك من أجل الحرية في أكثر من بلد عربي، سوى أن يتمنى النجاح لمبادرة البحرين على درب الإصلاح السياسي، وهو التمني الذي لا يكفي، لأن عملية الإصلاح في البحرين في حاجة إلى دعم كل الديمقراطيين في العالم، من أجل قطع الطريق على الجهات التي تحاول تكريس الطائفية على حساب الديمقراطية.
الرسالة واضحة…الخطر الحقيقي لا يوجد في المنامة، بل في بلد الملالي وأصحاب عمامات ال "قم قم" !

محمد مشهوري