الانتخابات المقبلة تطرح رهان تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الخاصة بتمثيلية النساء

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن نزهة الصقلي، أمس (الخميس) بالرباط، أن الانتخابات التشريعية المقبلة تطرح رهان تفعيل مقتضيات الدستور الجديد الخاصة بتمثيلية النساء. وقالت الوزيرة، في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس للحكومة، إن الدولة ملزمة، بموجب الدستور الجديد، باتخاذ إجراءات قانونية لضمان تمثيلية النساء في اتجاه المناصفة، مضيفة أنه في انتظار تشكيل هيأة المناصفة ومناهضة التمييز التي ينص عليها الدستور، ينبغي الانصات لأصوات السياسيات والبرلمانيات بشأن هذه التمثيلية لاسيما مع قرب الانتخابات المقبلة.
وأضافت أن الحكومة والأحزاب السياسية مطالبين بالانصات والتشاور مع هذه الفئة، خاصة في سياق المشاورات الجارية حاليا بين الطرفين بخصوص قضايا أساسية تتعلق باللائحة الوطنية وتمثيلية النساء والشباب، مشيرة إلى أنه تم مؤخرا في هذا الإطار تنظيم لقاء مناقشة حول التمثيلية النسائية.
وقالت إنها ستعرض أمام أعضاء الحكومة اليوم الرهانات المطروحة في هذا الشأن، خاصة أن المغرب يطمح ليصل على الأقل للمعدل العالمي لتمثيلية النساء (5ر19 في المائة)، مضيفة “نطمح للثلث في أفق المناصفة في تمثيلية النساء”.
وشددت، في هذا الصدد، على أن مواجهة رهانات التنمية البشرية ومحاربة الفقر والنهوض بأوضاع الفئات المعوزة في المجتمع تمر عبر تقوية حضور النساء في مراكز القرار والمسؤولية وطنيا وجهويا ومحليا.