الأخ مبديع: الظرفية تستدعي تصحيح الإختلالات وضبط الفرضيات وملاءمتها مع وضعية مغرب ما بعد كورونا

دعا إلى وضع برنامج إستعجالي للحد من إشكالية العطش ومواصلة دعم الأسر المعوزة مع إدماج الفئات المقصية والتسريع بتدبير ملف المغاربة العالقين

 الرباط/ صليحة بجراف

اعتبر الأخ محمد مبديع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، فرصة ثمينة لإعادة بناء مغرب ما بعد كورونا، مؤكدا أن الظرفية  تستدعي تصحيح الإختلالات وضبط الفرضيات وملاءمتها مع الحالة الراهنة.

وأوضح الأخ مبديع في مداخلة خلال مناقشة، مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020 في جلسة عامة، الإثنين، بمجلس النواب، أن مغرب اليوم والغد لا يمكنه أن يسير على نفس النهج لما قبل الجائحة، ومدخل التغيير هو تعزيز مكانة الوسائط المؤسساتية السياسية والنقابية والجمعوية للنهوض بأدوارها الدستورية في التأطير لمحاربة مد التيئيس والتبخيس وعدم ترك المجتمع فريسة للبناء العشوائي السياسي المستثمر،  قائلا: “للجائحة دروس، كشفت مواطن القوة ومكامن الضعف في بنيتنا الإقتصادية والإجتماعية وكشفت حقائق عجزت كل الدراسات المنمقة والمؤدى عنها عن كشفها، كشفت عن أزيد من 6 ملايين أسرة معوزة أي ما يعادل ثلثي الشعب المغربي، ملايين خارج أي تغطية اجتماعية، قطاع غير مهيكل واسع وممتد، قطاعات إستراتيجية وأساسية سريعة الإنهيار أمام حجم الجائحة، وبعنوان عريض هشاشة اقتصادية واجتماعية “.

وأضاف المتحدث أن المطلوب اليوم هو كيفية توظيف عناصر القوة ومعالجة مواطن الضعف، وهو ما كنا ننتظر أن ينخرط هذا المشروع في الإجابة عنه.

الأخ مبديع، الذي لم يفته التنويه بمجموعة من التدابير المتضمنة في المشروع والهادفة إلى مواكبة المقاولات الوطنية وتقديم تسهيلات ضريبية وتحفيزات للولوج إلى التمويل رغم أن الأبناك ومختلف مؤسسات الائتمان والتأمين لم تترجم طابعها الوطني والمواطن طيلة الجائحة وما بعدها، طالب بحماية المنتوج الوطني ودعم القطاعات المنتجة للشغل خاصة قطاع البناء والتعمير، والزيادة النسبية في حجم الاستثمار العمومي، مشددا أيضا على ضرورة العناية  بالوسط القروي والجبلي عبر مخطط تنموي شمولي مبني على الإنصاف المجالي وتفعيل وتطوير برنامج محو الفوارق المجالية والإجتماعية، والخروج من التردد السياسي في تنزيل قواعد الجهوية المتقدمة، وأجرأة ميثاق اللاتمركز الإداري والسياسي.

كما أكد رئيس الفريق الحركي على ضرورة وضع برنامج إستعجالي للحد إشكالية العطش، قائلا:” الماء،  الغائب الأكبر في أرقام المشروع، خاصة وعدد من المناطق تعيش أزمة خانقة في الماء الشروب وتعيش تحت وطأة العطش المحتوم”، مضيفا :”صحيح المشروع ينص على تخصيص 800 مليون درهم للاستثمار لفائدة قطاع الماء، لكن تم إعطاء الأولوية لتأمين الساكنة المتواجدة على مستوى الأحواض المائية، وهذا غير كافي بالنسبة للساكنة القروية وساكنة الواحات التي تعاني اليوم من شح الماء بعيدا عن هذه الأحواض المائية”.

كما سجل البرلماني الحركي، ضعف المقاربة الإجتماعية للمشروع، خاصة في ظل ما كشفته الجائحة من خصاص اجتماعي كبير والإنعكاسات الإجتماعية لتوقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مبرزا أن المشروع جاء محاصرا بتوجه المحافظة قدر الإمكان على فرص الشغل القائمة (200 ألف أجير لم يعد بعد إلى عمله في القطاع المهيكل) ولم يحمل مؤشرات لتنمية اجتماعية حقيقية وتدابير لتعزيز التماسك الاجتماعي، داعيا   إلى مواصلة دعم الأسر المعوزة عبر دفعة ثالثة خاصة، مع إدماج الفئات المقصية من الدعم كالفلاحين والعمال المزارعين والتجار الصغار وأعضاء وعضوات التعاونيات والكسابة والرحل

وبعد أن نوه رئيس الريق الحركي، بمأسسة صندوق تدبير الجائحة، جدد طلب فريقه بتجميع مختلف برامج وصناديق الدعم الإجتماعي في آلية مؤسساتية موحدة بدل تركها مشتتة على عدة قطاعات وهيئات عمومية، قائلا:”نقترح خلق الصندوق الوطني للدعم الإجتماعي مؤطر بالسجل الإجتماعي الموحد وذلك وفق معايير موضوعية ومنصفة تجعل الدعم الاجتماعي بعيدا عن كل المزايدات السياسوية الضيقة”.

وخلص الأخ مبديع إلى المطالبة بالتسريع بتدبير ملف المغاربة العالقين بالخارج وداخل الوطن، مسجلا أنه  يعرف ارتباكا كبيرا، وترددا غير مفهوم، داعيا إلى  تمكين  العالقين المغاربة بالعودة بكرامة إلى وطنهم، كما استغرب الشروط التعجيزية والمكلفة التي تم وضعها بخصوص عودة مغاربة العالم .