الأخ لحسن حداد ل”وكالة الأنباء الإيطالية”التحدي المقبل بالنسبة للمغرب هو إفراز طبقة سياسية كفئة ونزيهة بإمكانها تفعيل الدستور الجديد

قال الأخ لحسن حداد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن التحدي المقبل بالنسبة للمغرب هو إفراز “طبقة سياسية كفؤة و نزيهة” بإمكانها تفعيل مضامين الدستور الجديد.
وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، في تصريح خص به “وكالة الأنباء الإيطالية” أنه لا تزال هناك علامات الاستفهام حول قدرة الأحزاب السياسية التي تضاعفت مسؤوليتها خاصة بعد توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة، كما أن الدستور الجديد الذي صوت عليه المغاربة يوم فاتح يوليوز الجاري، ليس غاية في حد ذاته، بل هو مجرد ورش من شأنه أن يمكننا من المرور إلى مرحلة جديد من البناء الديمقراطي، وذلك من خلال الشروع في تطبيق رزنامة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكفيلة بإفراز مؤسسات منتخبة وحكومة مسؤولة، قادرة على تجسيد محتواه على أرض الواقع، بما يضمن كرامة المواطن وتحقيق تطلعاته في التقدم والاستفادة من مشاريع التنمية، في إطار تكافؤ الفرص، مبرزا أن إنجاح مشروع الإصلاح الدستوري رهين بالالتزام بالممارسة الديمقراطية وتطبيق القانون.
وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية “أن السؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو، هل الطبقة السياسية الحالية قادرة على فعل على ذلك، سيما وأن الديمقراطية اليوم تقتضي وجود كفاءات جديدة وتناوب في الحكم”، الأمر الذي يتطلب من الجميع أن يكون في مستوى تحديات المرحلة سواء من خلال التحضير لها أو التكيف مع مستجداتها، لأنه بنهاية الاستفتاء يجب الشروع في مرحلة التحضير للإستحقاقات المقبلة التي من المفترض أن تجرى خلال الثلاثة أشهر المقبلة.
وأشار الأخ لحسن حداد إلى أن البرلمان الجديد التي توسعت اختصاصاته في الدستور الجديد، بحيث سيشكل سلطة تشريعية بامتياز ويكون مسؤولا أمام الشعب المغربي، يعني بث نفس جديد في الحياة السياسية من خلال الاعتماد على مبدأ المحاسبة التي كانت أصوات كثيرة داخليا تنتقد غياب أي محاسبة للأداء السياسي سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات، كما أن المرحلة تستدعي الحاجة إلى نخبة سياسية لها قدرة على رؤية المتطلبات الدقيقة للانتقال من الملكية المطلقة إلى نظام ملكي دستوري، الأمر الذي يستدعي، إعطاء المجتمع المدني وقتا كافيا للتحضير سيما وأننا محتاجون أن نكون واقعيين، وهذا طبعا سوف يستغرق بضع سنوات قبل تطبيق الدستور الجديد بالكامل وتفعيله.
وبخصوص استعداد الحركة الشعبية لهذه المحطة التاريخية الحاسمة، قال الأخ لحسن حداد إن الحركة الشعبية مستعدة أن تكون جزءا من الحكومة القادمة، مضيفا أن عملية الإصلاحات التي بدأت منذ سنوات بالمغرب، تشارك فيها جميع مكونات المجتمع المغربي، من الملك إلى المجتمع المدني، قائلا “نحن البلد الوحيد الذي أبدى استجابة ورغبة حقيقية، في تحقيق الديمقراطية التي أعرب عنها “الربيع العربي” على عكس الوضع في البلدان العربية الأخرى، التي حاولت أنظمها منع التحديث، مستدلا بالاحتجاجات والمسيرات السلمية التي شهدتها شوارع المملكة، والتي أعطت إشارة حيوية على ديمقراطية المملكة”.
وبخصوص موقفه من حركة 20 فبراير، قال الأخ حداد إنه كان يؤيد “20 فبراير”، لكنه نأى بنفسه عندما بدأ المتطرفون من اليسار والإسلاميين الركوب على الإحتجاجات وإفساد الحركة الأولى بهدف تحقيق أجندتهم السياسية، ومع ذلك – يستطرد الأخ حداد – أنه يستبعد خطر وقوع انتفاضات عنيفة في المغرب، لأن المغاربة مسالمون ويريدون التغيير في إطار النظام الحالي، فضلا على أن المملكة عرفت في السنوات العشر الأخيرة، نموا مهما تجلى في انخفاض نسبة البطالة من 20 ? إلى 10 ?، وعرف الاقتصاد الوطني نموا بمعدل سنوي تراوح بين 4-5 ? خلال الفترة نفسها على عكس الوضع في البلدان العربية الأخرى.

ترجمة – صليحة بجراف