الأخ حصاد: التعليم الأولي في القطاع العام لايستوعب سوى 8 في المائة من العدد الإجمالي
أكد الأخ محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم الأولي في القطاع العام لايستوعب سوى ما بين 7 و 8 في المائة من التلاميذ في سن التمدرس في هذا الطور من التعليم .
وأوضح الأخ حصاد خلال الندوة الثانية الدولية حول التعليم الأولي المنظم من طرف مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية حول موضوع “تعميم التعليم الأولي بين الجودة والانصاف” أن وضعية التعليم الأولي مقلقة،الأمر الذي يتطلب تضافر جهود مختلف الفاعلين مع الارتكاز على شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تأهيل المنظومة التربوية.وأضاف أن قطاع التعليم الأولي يحتل اليوم مكانة متميزة في كل الاصلاحات التربوية التي تتم مباشرتها مبرزا أن وزارة التربية وضعت سنة 2015 مخطط عمل طموح جدا مدمج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015 /2030،يروم اصلاح النظام التعليمي في شموليته مع تركيز خاص على الجانب المتعلق بالتعليم الأولي.
وبعد أن أبرز أن التعليم الأولي يعد أساسا مهما لكل اصلاح تربوي، دعا الوزير الى تعميم تعليم أولي ذي جودة ينبغي أن يشكل موضوع التزام مشترك بين الدولة وجميع الأطراف المعنية ولاسيما الجماعات الترابية.
وشدد على أهمية الاطلاع على التجارب الناجحة واستلهامها من أجل وضع نموذج تعليم أولي مغربي يأخد بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية.
يشار الى أن هذه الندوة المنظمة، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع وزارة التربية الوطنية تروم تسليط الضوء على اشكالية تعميم تعليم أولي منصف وذي جودة ولاسيما في المناطق حيث البنية التحتية المحلية عشوائية والطبقات الاجتماعية هشة.
ويعد فضاء التفكير الجماعي وتبادل التجارب سواء الوطنية والدولية هذا مناسبة لمناقشة سبل إرساء تعليم أولي على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 -2030 والوسائل التي يجب تعبئتها من أجل تجاوز الصعوبات التي تمنع تطور التعليم الأولي في المغرب.
ومن النتائج المنتظرة من هذا الحدث الممتد على مدى يومين ، بلورة توصيات تعرف بالاجراءات التي يجب اتخادها من أجل تطوير التعليم الأولي على المدى القصير والمتوسط والطويل وتحديد الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في مجال تعميم التعليم الأولي وخصوصا في الوسط القروي.