الأخ السباعي يعتبرإصلاح الوظيفة العمومية “ركيزة أساسية لتشجيع الاستثمار بالمملكة” وينتقد الزيادة الهزيلة والمستفزة في أجور الموظفين

صليحة بجراف

 اعتبر الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، إصلاح  الوظيفة العمومية “ركيزة أساسية ومقوم جوهري  من مقومات دعم وتشجيع الاستثمار بالمملكة”، قائلا:” المطلوب اليوم هو توفر إرادة سياسية حقيقية للإصلاح لدى الحكومة، وإبداع حلول عملية وآنية  للاختلالات  والإشكاليات والإكراهات التي تعرفها الإدارة المغربية وما أكثرها”.

وشدد رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين في معرض تعقيب على جواب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء، (شدد) على ضرورة العناية والاهتمام بالوضعية المادية والاجتماعية والمهنية لموظفي وموظفات الإدارة العمومية، لكونها المدخل الأساسي لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، منتقدا الزيادة الهزيلة المعلنة، والمرتقبة والتي اعتبرها “مستفزة” أيضا، في أجور الموظفين والتي جاءت بعد مراجعة الضريبة على الدخل ولا تتعدى 25 درهما.

 وأردف المستشار البرلماني الحركي قائلا:” بعد جولتين من الحوار الاجتماعي (أبريل وشتنبر) يتفاجأ الموظفون والموظفات بهذه الزيادة الهزيلة، ونتساءل هل بزيادة 25 درهما سيتمكن الموظف من مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار وتدني القدرة الشرائية،  أليس الحوار الاجتماعي في ظل “حكومة أخنوش” مجرد جعجعة بلا طحين.

وفي هذا الصدد، ذكر المتحدث الحكومة بوعودها الانتخابية السخية، وبالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي المتعلقة بتحسين دخل الموظف العمومي، متسائلا عن الإجراءات المتخذة لإصلاح منظومة الأجور وعن مبررات تأخر وتردد الحكومة في الإعلان عن التعديل الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

 كما استفسر الحكومة عن الإجراءات المتخذة لتعميم الشباك الوحيد بالمملكة كآلية مهمة لتشجيع الاستثمار، والتدابير الفعلية المتخذة لتفعيل ميثاق اللاتركيز الإداري وإدارة القرب الذي طال أمده، وتأهيل المراكز الجهوية للاستثمار والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها لتكون قادرة على مواكبة حاملي المشاريع، وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وترشيد النفقات العمومية ومحاربة الفساد وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية فضلا عن تحسين جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين.