الأخ السباعي يطالب بإنصاف درعةـ تافيلالت وجهات الصحراء المغربية بإحداث أقطاب جامعية تراعي متطلبات سوق الشغل والأخ أمزازي يسلط الضوء على المعايير المعتمدة لإحداث مؤسسة جامعية

الرباط/ صليحة بجراف

طالب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بضرورة فتح ورش إدماج الأمازيغية في التعليم الجامعي، وتعميمها على مختلف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، طالب الأخ امبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، بإحداث أقطاب جامعية جهوية مندمجة في كل جهة، وإنصاف الجهات التي لا تزال في حاجة إلى جامعة قائمة الذات خاصة ، درعةـ تافيلالت، وجهات الصحراء المغربية، مسجلا تطلع فريقه إلى تعميم شبكة الكليات متعددة التخصصات في الأقاليم البعيدة عن مراكز الجامعات.
المستشار البرلماني الحركي، في معرض تعقيبه على رد الأخ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، على سؤال حول “المعايير المعتمدة لإحداث الكليات والجامعات”، تقدم به فريقه في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، الثلاثاء بمجلس المستشارين، الذي أشاد بتفاعل الوزير الإيجابي مع مرافعات فريقه بإقرار إحداث نواة جامعية بإقليم ميدلت، في المقابل عبرعن تطلع فريقه بأن يحظى مطلب إحداث كلية متعددة التخصصات بإقليم تنغير بالتعجيل سواء عبر ترسيم القرار وتنزيله لاسيما بعد استكمال الترتيبات الضرورية وتوفر كل الشروط اللازمة، طالب أيضا بأن يحظى إقليم الدريوش بنفس الورش وذلك تجسيدا لتحقيق العدالة وإنصاف الجهات في مجال التعليم .
كما لم يفت المتحدث التأكيد على ضرورة مراعاة متطلبات سوق الشغل وكذا الخصوصيات الجهوية في اعتماد التخصصات والمسالك و في توجيه الخارطة الجامعية على المستوى المجالي، مبديا تطلعه إلى حل إشكالية الأحياء الجامعية خاصة في ظل الجائحة عبر تقوية خيار الجامعات الافتراضية وتنزيل المغرب الرقمي خاصة في المناطق القروية والجبلية، ومراجعة المرسوم المنظم للمنحة الجامعية لتحيين معايير الاستحقاق والعمل على رفع سقفها

وفي معرض جوابه تحدث الوزير عن المعايير المعتمدة لإحداث الكليات والجامعات منها توفر الحد الأدنى من حاملي شهادة البكالوريا، قائلا “إن الوزارة أصدرت مرسوما تحت رقم 2.18.236، يقضي بمراجعة الخريطة الجامعية وملاءمتها مع التقسيم الجهوي الجديد، ومرسومين تم بموجبهما إحداث 20 مؤسسة جامعية جديدة، وتوطين وإعادة هيكلة مؤسسات جامعية أخرى من خلال تغيير اسمها ووظائفها” .
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تراعي أيضا توفر الإقليم على العقار المناسب والملائم لاحتواء مؤسسة جامعية لا تقل مساحته على 50 ألف متر مربع، مع وجود بنية تحتية بالإقليم مؤهلة من الطرق، المواصلات، وسائل الاتصال والاتصال الرقمي، الخدمات الحيوية وغيرها فضلا عن توفر الإقليم والجهة على محيط اجتماعي واقتصادي مؤهل على الأقل لتوفير التداريب الضرورية لاستكمال تكوين طلبة المؤسسة الجامعية المزمع إحداثها مع إمكانية استيعاب البعض منهم عند تخرجهم.