الأخ الأعرج: الإحصاء العام للسكان سيكون معيارا أساسيا لإعادة النظر في تقطيع الانتخابي

أكد الأخ محمد الأعرج في حوار مع الحركة أنه ليس هناك مانع قانوني يحول دون إجراء الانتخابات المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعات اللترابية على مستوى مجالس الجهات أو مجالس العمالات والأقاليم أو مجالس الجماعات والمقاطعات في موعدها المحدد سنة 2015 انطالاقا من المبررات  القانونية التالية: فتنزيلا لمقتضيات دستور 2011 سبق للولاية التشريعية السابقة أن صادقت على مجموعة من القوانين التنظيمية امتعلقة بالانتخابات سواء المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والذي على أساسه تم إجراء انتخاب 25 نونبر 2011 أو المتعلقة بانتخاب أعضاء الجماعات الترابية  ونقاط أخرى تهم الانتخابات المقبلة و في مايلي نص الحوار:

 التفاصيل