الأخت الحيطي في تعليقها على استفتاء كطالونيا.. تدبير النزاعات يجب أن يتم ضمن الاحترام التام للدستور

أكدت الرئيسة المنتدبة للأممية الليبرالية الأخت حكيمة الحيطي، في تعليق على استفتاء كطالونيا، أن تدبير النزاعات يجب أن يتم ضمن الاحترام التام للدستور والقوانين الجاري بها العمل وفي إطار الحوار.

وقالت الأخت الحيطي، في حديث خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، “إنه في إطار الأممية الليبرالية، دعونا زملاءنا الكطالانيين لاحترام الدستور وتشجيع الحوار والإنصات”، مشيرة إلى أن استفتاء كطالونيا يظل غير شرعي ما لم يجد الكطالانيون مخرجا يشجع الحوار والتوافق.

وجوابا على موجة انتقادات في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدوينتها حول أحداث كطالانيا (“لا للعنف. الديمقراطية في خطر”)، قالت الأخت الحيطي إن “هذه التدوينة تحيل على رابط يعود للسنة الماضية ولم يحمل أحد نفسه عناء الدخول إليه”.

وأوضحت أن “الرابط يعبر عن موقف الأممية الليبرالية التي تؤمن بقيم السلم والحوار عبر العالم”، مبرزة أن هذه المؤسسة تعارض تدبير النزاعات عبر العنف.

وأكدت الأخت الحيطي أنها “تؤيد الدفاع عن القوانين ودولة القانون واحترامها، ولا يمكنني أن أؤيد أي عمل يتنافى مع القوانين والحقوق الدستورية”.

وقالت “بعض المواقع الإلكترونية أساءت فهم تدوينتي وأدعوها للاطلاع على الرابط المرفق بها، بعيدا عن أي مزايدة سياسية”.

كما أبرزت الرئيسة المنتدبة للأممية الليبرالية أن هذه المؤسسة تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، ونشر الديمقراطية والمساواة في الحقوق بين الجميع، إضافة إلى الدفاع عن حقوق المرأة.

وأكدت الأخت الحيطي، أول امرأة عربية وإفريقية تشغل هذا المنصب داخل الأممية الليبرالية، أنها تعمل، في إطار هذه المؤسسة، على تعزيز الديمقراطية الحزبية والموازية ونشر صورة المغرب كبلد رائد في التنمية المستدامة وحقوق الإنسان والديمقراطية، فضلا عن الدفاع عن القضية الوطنية.

وتتوخى هذه الشبكة العالمية، التي تأسست سنة 1947 وتضم أزيد من 100 حزب سياسي ليبرالي عبر العالم، بالخصوص دعم التربية، والحق في الصحة، وعقلنة الهجرة، حسب رئيستها المنتدبة.

كما تسعى المنظمة، التي تضم 44 بلدا والممثلة داخل منظمة الأمم المتحدة، إلى دعم التجارة والاستثمار في العالم.