MP/ علياء الريفي
انسحب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء من الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك تعبيرا عن احتجاجه على عناد الحكومة السياسوي ورفضها لتجويد المشروع والانتصار للرسالة النبيلة لمهنة الصحافة والإعلام.
وقبل الانسحاب، إلتمس المستشار البرلماني نبيل اليزيدي من رئيس مجلس المستشارين إحالة مشروع القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية في ظل فقدان مكونات المعارضة للنصاب الدستوري والقانوني واصطفاف الأغلبية مع المشروع المذكور الذي يصادق عليه ضدا على إرادة الغالبية العظمى من مهنيي القطاع.
وبرر اليزيدي في نقطة، نظام خلال الجلسة العامة بمجلس المستشارين باستحضار ما شاب دراسة المشروع من استعجال غير مفهوم عبر إصرار الحكومة على تمريره بمنطق الاستقواء العددي وإغلاق الباب أمام دور البرلمان وخصوصا أمام حق المعارضة في ممارسة حقوقها الدستورية.
وأوضح المستشار البرلماني أن الوزير الوصي على القطاع، أعلن بشكل مسبق رفضه لأي تعديل ، وهو ما تجسد فعلا خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية حيث ثم التعامل بتجاهل مع 64 تعديل جوهري تقدم بها الفريق الحركي، ضمنها تعديلات همت أخطاء قانونية ومادية في المشروع تفرض لوحدها إرجاع النص الى مجلس النواب (المادتين : 13 و. 57 )، فضلا عن شمول المشروع لمواد تعارض قوانين أخرى في الباب الثامن المتعلق بالوساطة والتحكيم من قبيل القانون 95/17 ، إضافة إلى ورود مواد في المشروع تمتد إلى الصلاحيات الحصرية للقضاء ، والسطو على الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية من قبيل المادة 55 من المشروع.
وفي هذا السياق، سجل الفريق الحركي بمجلس المستشارين،الذي كان حاضرا ب7 أعضاء الفريق الحركي من أصل 12مستشار برلماني، وهو حضور متميز بالقياس الى باقي الفرق والمجموعات،(سجل) بأسف وإستغراب شديدين كيفية تفاعل الحكومة مع المشروع المذكور، الذي لا يتوافق الرسالة النبيلة للإعلام الوطني بكل تجلياته.
