أوعبا يُرهن إصلاح قطاع الصحة بحسن تنزيل مشروع قانون رقم الهيئة الوطنية للصيادلة
M.P/ علياء الريفي
راهن إبراهيم أوعبا عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، إصلاح قطاع الصحة بحسن تنزيل مشروع الهيئة الوطنية للصيادلة، قائلا إن قطاع الصيدلة يشكل حلقة مهمة في مسلسل تطوير المنظومة الصحية الوطنية، (..) ومشروع قانون يمكنه أن يرتقي بالقطاع إلى الأحسن إذا واكبه حسن التنزيل، وذلك على خلفية ما تضمنه من أهداف ومبادئ عامة أساسها دمقرطة الأجهزة المسيرة وربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة في التدبير واعتماد مبدأ المناصفة.
وشدد النائب البرلماني الحركي في مداخلة باسم الفريق الحركي خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية التكميلية لفائدة الصيادلة والدفاع عن مصالحهم المعنوية والمهنية وتوطيد الشفافية خاصة ما يتعلق بإجبارية التدقيق والإفتحاص السنوي للحسابات من طرف خبير محاسب مع إبداء الرأي حول جميع القضايا التي تخص أنشطة الصيدلية وتشجيع البحث العلمي والابتكار في مجال الصيدلة والتكوين المستمر وإعادة النظر في عدة مقتضيات تتعلق بنمط الاقتراع وكيفية انتخاب الرئيس والنظام التأديبي وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة فضلا عن توسيع أجهزة الهيئة وتدقيق اختصاصاتها لتضم أجهزة جديدة.
كما أكد أوعبا أن حسن تنزيل المشروع من شأنه القضاء على مجموعة من الإختلالات خاصة التي ترخي بظلالها على الصيادلة ومساعديهم، والتي تدفع بهم إلى الإفلاس والتهديد بالسجن والانتحار أحيانا وغياب التنظيم والمنافسة غير القانونية وبيع بعض الجهات لأدوية لا علاقة لها بمجال الصيدلة، وانتشار بعض الأدوية المزورة وبيع أخرى في السوق السوداء؛ بالرغم من أن المغرب وقع على اتفاقيةMEDICRIME، التي تنص على أن كل دواء يصرف للمواطنين يجب أن يسلك مسلكه الطبيعي، وهو المرور من المختبر إلى شركة التوزيع، وصولا إلى الصيدلية، وذلك حرصا على صحة المواطنين، وتفاديا لأية منافسة غير شريفة، علاوة على القضاء على مشكل التهريب الذي ينعكس سلبا على المهنيين وخزينة الدولة بالإضافة إلى الإضرار بالصحة العامة وصحة المواطن.
وخلص أوعبا إلى أهمية تحصين مهنة الصيدلة وحمايتها وتطويرها وتحسين ظروف اشتغال وعيش العاملين فيها، وفي نفس الوقت بلورة سياسة وصناعة دوائية وطنية لتحسين ولوج المواطنين إلى الدواء، سواء في المدن أو القرى أوالمناطق الجبلية، مشددا أيضا على ضرورة حماية صيدلية القرب من الانقراض، لتأمين صرف الأدوية للمرضى وتحفيز الصيدلاني العامل بالمناطق القروية والجبلية والمناطق النائية.
إلى ذلك، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها الإثنين، على مشروع القانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة.
وحظي مشروع هذا القانون بموافقة 127 نائبا، ومعارضة 11 نائبا، في حين امتنع 15 نائبا عن التصويت.
ويـأتي مشروع القانون رقم 98.18 في إطار إعادة النظر بصفة جذرية في المقتضيات الواردة في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 الصادر في 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976 ) التي أصبحت متجاوزة ولا تستجيب للتحولات والتغيرات التي شهدتها مهنة الصيدلة منذ 1976 إلى الوقت الحالي.
