أوزين: مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية يتوخى تحقيق حماية حقوق المتقاضين وتكريس استقلالية السلطة القضائية
M.P/ الرباط
نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بشراكة مع وزارة العدل، يوما دراسيا حول مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية.
ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع مواصلة المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إلى فتح نقاش موسع حوله، وتبادل الآراء والأفكار، وذلك في إطار انفتاح البرلمان على محيطه.
كما يروم هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين إلى جانب أكاديميين ومهنيين، المساهمة في إصدار نص أكثر جودة يستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين وكل مرتفقي العدالة، وتجاوز ما تم رصده من اختلالات كشفت عنها الممارسة والعمل والاجتهاد القضائي وبعض الآراء الفقهية.
وفي هذا السياق، أكد نائب رئيس مجلس النواب، محمد أوزين، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في إطار منهجية الإشراك والحوار التي يعتمدها مجلس النواب في التعاطي مع مشاريع نصوص، ومع الإشكالات التي تكتسي بعدا مجتمعيا كبيرا، مشيرا إلى أن هذا الأمر من شأنه إنضاج التوافق حول هذه النصوص وتيسير التنفيذ الأنجع لمقتضياتها.
وأوضح أوزين أن مشروع قانون المسطرة المدنية، يعد نصا مركزيا في التشريعات الوطنية، بحيث يتوخى، فضلا عن الأهداف التقليدية لكل نص، كفالة حسن سير العدالة، وتكريس وحدة القضاء، وتنظيم الاختصاص الدولي، وتحقيق النجاعة القضائية، وحماية حقوق المتقاضين، واعتماد الرقمنة في التقاضي والإجراءات، فضلا عن تكريس استقلالية السلطة القضائية.
واعتبرنائب رئيس مجلس النواب، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون برهانات متنوعة وأساسية، يندرج في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها ويرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مسجلا أن هذا النص القانوني ستكون له، كذلك، انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار بالمملكة من خلال المساهمة في جعلها أكثر جاذبية، وتعزيز ثقة المستثمرين بها.
يشار إلى أن برنامج هذا اليوم الدراسي، تضمن محورين عامين ومحورا متخصصا، موزعين على ثلاث جلسات، لمناقشة مواضيع من قبيل “مداخل إصلاح مشروع قانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية”و”أي مكانة للمتقاضي في ظل مشروع القانون رقم 02.23 “، و”الأمن القانوني في مشروع القانون رقم 02.23 ” و “مبادئ التبليغ والتنفيذ في مشروع القانون رقم 02.23 “.
