أعبا يُطالب بتسوية الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي قطاع العدل

M.P/ زينب أبو عبد الله

طالب النائب ابراهيم أعبا بوضع حد لحالة الاحتقان الذي تعرفه المحاكم بسبب الإضرابات التي يخوضها موظفو العدل، قائلا :”الحكومة، لحد الساعة مكتوفة الأيدي إزاء الحوارات القطاعية المنتجة، وانطلاقا من التضامن الحكومي، فإن هذا الملف يجب أن يجد طريقه الى الحل سريعا”.

وأضاف أعبا في تعقيب على جواب وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على سؤال شفوي حول “الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي قطاع العدل”، تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين بمجلس النواب:”لا نشك في النوايا، ونثمن جولات الحوار التي أقدمتم عليها مع النقابات، ولكن المطلوب اليوم هو إيجاد حلول لهذا التصعيد”، مسجلا أن الكرة الآن توجد في ملعب وزارة المالية التي يتعين عليها وضع حد لهذا ” البلوكاج”.

ودعا النائب البرلماني إلى إنصاف موظفي قطاع العدل، وضمنهم كتاب الضبط، بتسوية وضعيتهم جبرا لما لحقهم من تهميش وإقصاء داخل مسارات إصلاح القضاء.

وفي هذا الصدد، طالب عضو الفريق الحركي بمجلس النواب، بإخراج النظام الأساسي لهيئة كتاب الضبط إنصافا لهم، وحماية الحريات النقابية والتراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين.