أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية تقدم برنامجها الانتخابيتعهدات موضوعية وواقعية في مجال التشغيل وتقليص نسبة الفقر وإصلاح صندوقي المقاصة والتقاعد
تم أمس بالدار البيضاء، تقديم البرنامج الانتخابي لأحزاب “التحالف من أجل الديمقراطية”.
وكشف الأخ لحسن حداد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية في ندوة صحفية نظمها التحالف، الخطوط العريضة للبرنامج المشترك، قائلا إن البرنامج الذي يقوم على مغرب الديمقراطية والكرامة والثقة، يأتي في سياق تاريخي يتميز باعتماد دستور جديد، وفي ظل تحديات كبرى مرتبطة بالظرفية الاقتصادية الدولية المضطربة وانتظارات اجتماعية داخلية، مضيفا أن المغرب يتوفر على مؤهلات وقدرات من شأنها أن تجعله في مستوى تحديات المرحلة.
وأبرز عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، باسم اللجنة المشرفة على البرنامج الانتخابي، المرجعيات الأساسية للبرنامج، قائلا إنها تقوم على التمسك بثوابت الأمة المغربية، وصيانة وتوسيع المكتسبات في مجال الحقوق والحريات والتشبث بقيم التحالف، القائمة أساسا على الديمقراطية والتضامن والمساواة والانفتاح تحقيق عدالة اجتماعية، وتبني مغرب متعدد ومتنوع لغويا وثقافيا، فضلا عن الازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن التزامات التحالف تتوخى تعزيز البناء الديمقراطي، ووضع نظام فعال للحكامة الجيدة يربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوفير الأمن بمختلف أبعاده، وتعزيز المساواة بين الجنسين مع تثمين دور المرأة، إضافة إلى العمل على تحقيق الإشعاع على المستوى الدولي وذلك من خلال مواصلة تمتين البعد الإفريقي والمتوسطي والتعاون مع دول الخليج وغيرها لتحقيق التكامل الاقتصادي.
كما تحدث الأخ حداد عن حق المواطن في قضاء عادل ونزيه، وتعليم جيد ومنسجم مع سوق الشغل، وتقديم خدمات صحية جيدة وضمان لوج سهل وعادل لجميع المواطنين.
وبخصوص السكن، قال الأخ لحسن حداد إن أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية، تلتزم بإعطاء الأولوية للقضاء السكن الصفيحي، وتأهيل الأحياء المهددة بالسقوط، ومراجعة منظومة السكن الاجتماعي باعتماد تحفيزات مرتبطة بثمن البيع.
كما تعهدت أحزاب التحالف أيضا بالعمل على محاربة الفقر وتوفير خدمات اجتماعية أساسية لفائدة المناطق الهشة، وذلك بإحداث صندوق وطني للتضامن مع توجيه خدماته للفئات المعوزة، وتحسين المعاشات للمتقاعدين وذوي الحقوق عبر الزيادة في معاشات التقاعد بما يتلاءم والحد الأدنى للأجر ومستوى أسعار المواد الأساسية والخدمات الاجتماعية العمومية مع الأخذ بعين الاعتبار ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الموارد الكافية لتفعيل صندوق التكافل العائلي عن طريق موارد قارة وإصلاح صندوق المقاصة مع إرساء تدريجي للدعم الأساسي للأسر عبر توسيع برنامج ليشمل مليون أسرة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، إن أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية، تتعهد أيضا ببلورة سياسة سياسة وطنية للشباب تقوم على دعم الشباب في تدبير الشأن العام وفي العمل السياسي، ودعم قيم المواطنة والمشاركة وتطوير وتنويع الخدمات الثقافية والرياضية وبرامج الترفيه، ومضاعفة الطاقة الإيوائية للأحياء الجامعية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ووضع نظام التغطية الصحية مع تثمين المنح الدراسية على أساس الاستحقاق.
أما في المجال الاقتصادي فقد أكدت أحزاب التحالف من أجل الديمقراطية على تكريس موقع المغرب كقاعدة جهوية للإنتاج والخدمات والتصدير وتقوية الاقتصاد الداخلي، وذلك عبر تطوير النسيج الصناعي ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من المجهود الإستثماري العمومي وتسريع وتيرة إنجازه، وتثمين البعد التنموي لمشروع الجهوية، كمصدر للنمو، وتبني نموذج تنموي خاص بالعالم القروي والمناطق الصعبة ودعم التشغيل وتقليص البطالة، من خلال إحداث 200 ألف منصب شغل سنويا والحفاظ على البيئة ودعم التنمية المستدامة مع الحرص على الاستقرار الماكرو اقتصادي والتوازنات الخارجية، وانتهاج إستراتيجية لتنمية الصادرات بزيادة 15 في المائة سنويا مع دعم العرض التصدير، وتعزيز المخصصات المالية لصندوق دعم الصادرات برفعها ،والرفع من المجهود الإستثماري العمومي عبر تسريع وتيرة انجاز المشاريع الكبرى وفك العزلة عن المناطق الجبلية والنائية، وإصلاح نظام المقاصة بتخصيص 50في المائة من النفقات للدعم المباشر للفئات المعوزة و50 في المائة لدعم المواد الأساسية علاوة على إصلاح مباشر لأنظمة التقاعد بما يضمن ديمومة خدماتها.
إلى ذلك أجمع باقي المتدخلين في هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات سياسية من الأحزاب الثمانية، على أن البرنامج واقعي وطموح، ويستجيب لمختلف انتظارت وتطلعات المغاربة.
الدار البيضاء – صليحة بجراف
