يوم دراسي بمقر مجلس النواب حول مشروع القانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين

على هامش إحالة مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين على البرلمان، والمعروض على لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، ومتابعة الرأي العام لهذا المشروع، نظم فريقا الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، وبشراكة مع المنتدى المغربي لحماية المستهلكين، وكلية الحقوق بسطات وبحضور عدد من النواب والمستشارين وممثلي الصحافة والقطاعين العام والخاص يوما دراسيا مكن من فتح نقاش عام وموسع جمع بين الجامعة والبرلمان والإدارة وجمعيات المجتمع المدني المهتمة حول مختلف جوانب موضوع حماية المستهلكين بالمغرب، وذلك على خلفية التقلبات الاقتصادية التي عرفتها الأسواق الدولية والوطنية.
وتم التعامل مع المشروع، من جانبيه القانوني والواقعي، والمقارنة بالمعالجة المطبقة في عدد من الدول، ولاسيما الاتحاد الأوروبي. وقد أدار اليوم الدراسي كل من الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، والسيد بلعسال الشاوي رئيس الفريق الدستوري.
ودار اللقاء حول خمسة محاور:
– الممارسات التجارية وعقود الاستهلاك (للدكتور منير مهدي أستاذ بكلية الحقوق بوجدة)
– القروض العقارية والاستهلاكية (للدكتور إدريس فلكي أستاذ جامعي، رئيس معهد الاستشاريين والقانونيين والجبائيين)
– جمعيات حماية المستهلك (للأستاذ عبد الرحيم فكاهي، أستاذ جامعي، نائب رئيس المنتدى المغربي للمستهلك)
– حماية المستهلك في القانون المقارن (للدكتورة نادية قايدي أستاذة بكلية الحقوق بوجدة).
وقد تلت العروض مناقشة عامة بمشاركة فعاليات تنتمي إلى التعليم والجمعيات المهتمة والحقوقيين والصحافيين مكنت من طرح الإشكاليات المرتبطة بفعالية المشروع والواقع الذي يعيشه المستهلك، وكيفية الوصول بهذا التشريع إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وبالرجوع إلى المشروع في حد ذاته، فإنه يعتبر مبادرة من المنتظر أن تعالج فراغا تشريعيا يتعلق بحماية المستهلك.
وبغض النظر حول ما إذا كان النص الذي قدمته الحكومة في حاجة إلى تعديلات لتدارك الإغفالات والجوانب التي لم يتطرق إليها، والناتجة عن ظروف إعداد المشروع الزمنية والمادية، والتي أدت إلى ضعف مشاركة المهنيين، وعدم وتوسيع دائرة النقاش الوطني في مرحلة الإعداد.
وقد تميز اللقاء بالكلمة التقييمية التي عقب بها الأخ محند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية على ما أظهرته المحاور من معطيات من شأنها أن تغني مناقشة المشروع على مستوى الدراسة أمام اللجنة المختصة – يقول الأخ الأمين العام – مثمنا مبادرة تنظيم هذا اليوم الدراسي. وتساءل، على ضوء النتائج، هل يمكن أن يطالب البرلمان بالتريث وأحذ الوقت الكافي لتعميق الدراسة ؟ منبها إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار علاقتنا بالاتحاد الأوروبي المتقدمة على مستوى الملاءمة، وشدد على جانب الاهتمام بصحة المستهلك، معربا عن خشيته من أن يؤدي التأخير إلى نتائج سلبية وإلى تجميد المشروع على غرار ما تم بالنسبة لعدد من الحالات المشابهة.
وأضاف الأخ العنصر أن موقف المعارضة لا يمكن أن يعاكس المبادرات التي تسعى إلى الإصلاح، لأن هناك بعض المواقف والنصوص التي تذوب فيها المواقع أو المزايدات السياسية، منبها إلى موضوع الجمعيات التي تنخرط في هذا العمل وحث على ضرورة الترخيص.
كما تساءل الأخ الأمين العام، من جانب آخر، عن مستوى النجاح المنتظر من هذا النص أمام نسبة الأمية المتفشية في المجتمع، وألح على أهمية إشراك المهنيين في تطوير هذا التشريع الهام.

الحركة – البرلمان