علياء الريفي
شددت النائبة البرلمانية فاطمة ياسين الحاجة على أهمية إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ، مسجلة أن إشكالية عدم التنفيذ، تفرغ الأحكام القضائية من مضمونها، وتكرس غياب الثقة، في حين أن المأمول هو أن تسهم الاختصاصات المخولة لقاضي التنفيذ في تجاوز العراقيل التي تعترض عملية التنفيذ، وفق قاعدة “لا خير في حكم لا نفاذ له”.
وأكدت ياسين خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية لمشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، الثلاثاء بمجلس النواب، أن هذا النص كان من المفروض أن يكون مصحوبا بدراسة الجدوى والأثر، استنادا إلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها.
ولم تخفي النائبة البرلمانية إبراز تطلع فريقها إحالة النص على المحكمة الدستورية لإنهاء الجدل الدستوري بخصوص مضامين هذا القانون.
وفي المقابل، ذكرت النائب البرلمانية أن فريقها سبق أن تقدم بمقترح قانون يهدف إلى إلزام الحكومة بضرورة إرفاق مشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان بتقرير عن دراسة الأثر، نظرا للأهمية التي تكتسيها هذه الأخيرة على المستوى التشريعي.
بالموازاة، شددت ياسين على أن الحكومة ملزمة القيام بدراسة الأثر، وإرفاقها بمشاريع القوانين قبل الشروع في دراستها.
وأكدت ياسين على أهمية أن تستجيب مستجدات هذا المشروع لحاجيات المتقاضين من خلال معالجة كل النواقص والثغرات التي أبانت عنها الممارسة القضائية، لاسيما على مستوى النجاعة القضائية وصعوبات التنفيذ وتأخر التبليغ وغيرها، معتبرة أن إصلاح منظومة العدالة يستدعي إصلاحا شاملا للمنظومة القانونية، وفق الغايات الواردة في التوجيهات الملكية، ومقتضيات الدستور.
ولم يفت ياسين التأكيد، أيضا على ضرورة مناقشة باقي المشاريع التي وعدت بها الحكومة وضمنها تحيين قانون العقود والالتزامات ومجموعة القانون الجنائي وغيرها.
