زينب أبو عبد الله
النائبة البرلمانية فاطمة ياسين مختلــف القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة بالتفاعــل البنــاء والإيجابـي مـع الملاحظـات والتوصيـات المهمـة التـي تضمنهـا تقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات.
وقالت ياسين، في مداخلة باسم الفريق الحركي بمجلس النواب خلال جلسة عمومية خصصت، الثلاثاء لمناقشة التقرير، :” المجال لايتسع للخوض في جميع المحاور والقطاعات التي شملها التقرير إلا أنه بحق، يشكل أرضية صلبة لتعميق النقاش العمومي داخل المؤسسات حول إشكاليات التدبير العمومي وتقييم السياسات والبرامج العمومية”.
وفي هذا الصدد، ترى ياسين أن المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية، تظل دائما موضع مساءلة، في ظل عدم قدرة الحكومة على تحقيق الفرضيات التي تضعها، سواء بالنسبة لمعدل النمو، أو التضخم أو المحصول الزراعي، موضحة:” رغم المؤشرات المتفائلة، فإن الأسعار لازالت ملتهبة وتتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين، ومن هنا يتعين اختبار الابتكار الحكومي لخلق التناسب بين الدخل وبين واقع السوق، نفس التناسب يجب أن يتم بين المداخيل الضريبية التي ارتفعت بــ 12%، وبين النفقات الإجمالية التي ارتفعت بنسبة 12.5%”.
وأضافت ياسين أنه بالنسبة للمديونية، فإن ارتفاع الدين الخارجي سنة 2023 بنسبة 10.8% والدين الداخلي بنسبة 5.6% تطرح لدينا أكثر من تخوف، وفي نفس الوقت أكثر من تساؤل حول الهوامش البديلة لاستدامة المالية العمومية لاسيما بالنظر للضغوط المتزايدة على المالية والإصلاحات المبرمجة.
ياسين تحدثت أيضا عن الإصـلاح الجبائـي، داعية الحكومـة إلى رفـع وتيـرة تنزيـل القانـون الإطـار رقـم 69.19 الـذي حـدد توجهـات الإصـلاح وأهدافـه وآليـات تنزيلـه، بمـا يضمــن العدالــة الضريبيــة اجتماعيــا ومجاليــا، ولا سيما تنزيل الإصلاح المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا بالرسوم شبه الضريبية وفقا للأهداف المسطرة في القانون الإطار السالف الذكر.
في المقابل، أثارت ياسين ، التحديات المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، متسائلة عن رؤية الحكومة لمواجهة هذه التحديات والمخاطر من قبيل كلفة الإجهاد المائي وإعمار الحوز ومساعدة المتضررين؛ والحماية الاجتماعية التي ستبلغ 53.5 مليار درهم عند تفعيل الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38.5 مليار درهم من ميزانية الدولة؛ وتعبئة الموارد المالية الهامة لتمويل الاستثمارات الكبرى، ذات العلاقة باحتضان المملكة لكأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم 2030؛ إصلاح منظومة التقاعد مقابل العجز الذي تعاني منه الصناديق.
كما سجلت ياسين، أيضا، تعثر الحكومة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انخفضت ب 53%سنة 2023،وعجزها عن جعل الاستثمار الخصوصي ولو بالتدريج يشكل ثلثي الاستثمار الإجمالي الوطني، وعدم التزامها بتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخصوصية من أجل إحداث 500 ألف منصب شغل
إضافة إلى تسجيل نسبة الأمية المرتفعة ولإصلاح الإدارة، وإصلاح التعليم الأولي، والتعجيل باخراج ورش للجهوية المتقدمة، وذلك بتجاوز الضعف في نقل الاختصاصات إلى الجهات، والبطء في تنفيذ الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
