وهم ما يسمى ب”الحركة التصحيحية” الغارقة في ممارسة سياسة السرابالقانون قوة حزبنا في مواجهة العبث
هي الصدمة مرة أخرى من تحرك الثلة القليلة المتورطة في وهم ما يسمى ب”الحركة التصحيحية” وتدفعها إلى القيام بخرجات استعراضية سيئة السيناريو ورديئة الإخراج. صدمات تتوالى كلما حققت الحركة الشعبية نتائج مشرفة في الاستحقاقات الانتخابية التي بدأت باقتراع 4 شتنبر وما تلاه من انتخاب لرئاسات ومكاتب الجهات والجماعات والعمالات والأقاليم والغرف المهنية، حيث برهن الحزب بفضل الحركيات والحركيين الشرفاء عن تجذر حضوره في كل الجهات، وهو ما خيب أضغاث أحلام الحركة التشويشية التي راهنت على أن مخططاتها ستنال من إرادة من أمنوا بالفكر الحركي وبالعمل السياسي النبيل، عكس المحسوبين على رؤوس الأصابع الذين يرون في السياسة مطية للاستفادة من ريع المناصب وأداة نفعية وفضاء للابتزاز الرخيص.
لقد هلل متزعمو ما يسمى ب”الحركة التصحيحية” في لقائهم المنزلي بالدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي للحزب، وهو الفعل الذي لا يمكن أن نصنفه سوى في خانة العبث ومحاولة تمييع العمل السياسي وتحويله إلى فضاء للتسيب.
وعلى الرغم من أن القاعدة تنصح بعدم مجادلة الجاهل والمتعنت، فإننا، ومن باب التمرين على التصدي للعبث، نسجل من حيث الشكل أن “الندوة الصحفية” المهزلة ليوم أول أمس الثلاثاء، كانت في فضاء خاص ( منزل متزعم العبث) وبحضور الشلة المعروفة، في حين كان الحضور الإعلامي جد باهت، وهو ما يبين الارتجال والعشوائية الناجمين عن صدمة أعضاء الحركة التشويشية بعد النتائج المشرفة للحزب خاصة في اقتراع مجلس المستشارين.
من حيث الجوهر، ولنفرض جدلا أننا في مواجهة أناس عارفين ولهم وزن داخل الحزب، فقد كان عليهم أن يسلكوا بوابة النظام الأساسي للحركة الشعبية، والذي ينص في مادته 46 على ما يلي: “ينعقد المؤتمر الوطني العادي كل أربع سنوات طبقا للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بدعوة من الأمين العام، أو بقرار من ثلثي أعضاء المجلس الوطني بناء على جدول أعمال محدد مسبقا، ولا يجوز عقد أكثر من مؤتمر وطني استثنائي في السنة”. وعليه فإن دعوة الحركة التشويشية إلى عقد مؤتمر استثنائي باطلة بقوة القانون أولا وبحكم انعدام الصفة عند جل أعضائها وافتقارهم إلى أي سند حزبي أو شرعية انتخابية.
ولأن الشيء بالشيء يذكر، وعلى سبيل المثال والحصر أيضا، مادام الأمر يتعلق بأشخاص محسوبين على رؤوس الأصابع، فإننا نتساءل: أليس قمة للعبث أن يتزعم هذه الحركة التشويشية شخص كسعيد أولباشا الذي قدم استقالته نهائيا من الحزب منذ شهر فبراير 2012 ولم يحضر المؤتمر الوطني الثاني عشر في يونيه 2014 والذي دشن لمسار الديمقراطية الداخلية بانتخاب الأخ محند العنصر أمينا عاما لكل الحركيات والحركيين؟
وكيف لمن هو في مثل حالة امحمد المرابط أو حسن الماعوني أن يتزعما وهم “التصحيح”، وهما اللذين لم يعد لديهما أي حضور داخل الحزب منذ سنوات، وغابا حتى عن مساندة مرشحي الحزب في 2007 و2011؟
وكيف لبوشعيب الماوي الذي ترشح باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية في آخر في اقتراع 4 شتنبر 2015 أن يدعي أنه عضو للمجلس الوطني للحركة الشعبية؟ أليس ذلك هو أوج الحمق والاستهتار؟
وكيف لشخص مثل أبو العز الذي لم يكن أبدا عضوا في المجلس الوطني أن يهلل ل”التصحيح” وهو الذي فاحت روائح تعامله مع مرشحي الحزب في سطات؟
وأي ريح “ثائرة” التي هبت على أمال جناح، بعد خروجها من ديوان وزير انتهت مهامه، علما أن علاقتها بالحركة الشعبية انحصرت في استفادتها من منصب في الديوان؟
أما عن خديجة أم البشائر المرابط، فهي لا زالت تنتحل صفة عضو المكتب السياسي التي اكتسبتها بصفتها رئيسة لجمعية النساء الحركيات، على الرغم من تقديم استقالتها.
هذا غيض من فيض مهازل الحركة التشويشية..ولنا عودة و’الماء يكذب الغطاس” !
