وزير العدل يدعو إلى الاحتكام للعقل وتجاوز سوء النواياالأخ رشيد بن الدريوش: مطالب شغيلة قطاع العدل أصبحت رهينة بتعديل المادة22من مشروع القانون المالي الخاص بالحساب الخصوصي

تتشبث شغيلة قطاع العدل بالإستمرار في البرنامج النضالي وشن إضرابات متواصلة خلال الأسبوع الجاري، إلى أن تستجيب الجهات المعنية لملفها المطلبي الذي يشهد تماطلا وتجاهلا منذ ست سنوات.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل محمد الناصري في تصريح ل”الحركة” أن الأمر أصبح يتجاوز الوزارة الوصية، بحكم أن وزارة العدل عملت جاهدة على إخراج نظام أساسي لهيأة كتاب الضبط وفق الصيغة التي تتجاوب ومطالب الشغيلة،موضحا أن المسألة تظل رهينة بإدخال تعديل على المادة22من مشروع القانون المالي الخاص بالحساب الخصوصي.
وأضاف وزير العدل، أن لقاء وزارة المالية التي سيتم تنظيمه مع لجنة المالية بمجلس المستشارين لأجل دراسة مقترح إدخال التعديل السالف الذكر سيكون بداية انفراج في حالة إذا تم الوصول إلى حل توافقي في الموضوع، حيث أن الملف سيعرف منعرجا آخر.
ودعا وزير العدل الشغيلة إلى الاحتكام للغة العقل والمسؤولية وتجاوز كل النوايا السيئة التي تساهم في تأزيم الأوضاع، مشيرا إلى ضرورة الاعتماد على المنهجية التشاورية وفتح باب الحوار الجاد والتشاركي.
ومن جهته، أكد النائب البرلماني الأخ رشيد بن الدريوش، عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،أن الجميع يتحدث عن ورش إصلاح القضاء كورش من الأوراش الكبرى في العهد الجديد، والتي يتوخى من خلالها الرقي بالمغرب إلى مستويات عليا في ميدان الحريات، وحقوق الإنسان، وضمان الحقوق للمواطنين، وتحقيق القضاء النزيه والعادل.
وأشار الأخ بن الدريوش في تصريح ل”الحركة” إلى أن وزير العدل سبق أن قال أن هذا الورش يجب أن يسمى ورش إصلاح منظومة العدالة برمتها،موضحا أن إصلاح قطاع العدل يستوجب أن يهتم بجميع مكوناته”العنصر البشري،أماكن التقاضي بمختلف درجاته،فضلا على ضرورة تبسيط المساطر للتقاضي والدفاع عن الحقوق”.
كما أضاف الأخ بن الدريوش أن المشاكل التي تعانيها شغيلة قطاع العدل بصفة خاصة وميدان القضاء بصفة عامة، تشمل المشاكل المادية ،المعنوية وكذا الإدارية المتعلقة بجميع فئات الموظفين التابعين للعدالة ككتاب الضبط، قضاة ووكلاء ووكلاء عامون إلخ…
وقال الأخ بن الدريوش، إن مانعيشه اليوم من إضرابات هو ناتج عن تراكمات السنين الماضية، وأن وزارة العدل قد أثبتت رغبتها في تسوية أغلب المطالب غير أن عرقلة وزارة المالية تبدو واضحة، حيث يجب على هذه الأخيرة الاستماع والامتثال لمطالب موظفي وأطر وزارة العدل لتفادي سلسلة الإضرابات التي شلت حركة المحاكم، وألحقت أضرارا عديدة بمصالح المواطنين.
وتساءل الأخ بن الدريوش قائلا “متى ستستمر وزارة المالية في معارضة توجهات وزارة العدل وعدم البحث عن حلول توافقية بين مختلف المعنيين بالأمر: نقابات، موظفين، وزارة العدل، وزارة المالية”.
إلى ذلك، فقد خلفت الإضرابات المتجاوز عددها سبعين حركة خلال السنة الجارية،والوقفات الاحتجاجية لساعات أمام المحاكم والبرلمان، انعكاسات خطيرة على السير العادي للملفات، وعلى حقوق المتقاضين الذين يجدون أنفسهم وسط دوامة حقيقية بين حق الموظفين في الإضراب وبين حقوقهم المعلقة.
ويشار إلى أن تلك الإضرابات ضيعت أزيد من 234ألف يوم عمل لكل موظف مضرب،وبلغت تكلفتها المالية حوالي 43 مليار سنتيم.

فاطمة ماحدة