وزير الداخلية يدعو إلى تعزيز الحكامة بقطاع التنقل الحضري لإرساء لبنات نظام نقل عمومي حضري مستدام

دعا وزير الداخلية الأخ محند العنصر، أمس (الأربعاء) بالرباط، إلى تعزيز الحكامة بقطاع التنقل الحضري بغية إرساء لبنات نظام نقل عمومي حضري مستدام لاسيما على المستوى المؤسساتي والمالي والسوسيو اقتصادي والبيئي.
وأوضح الأخ العنصر في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي اضريس خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي تنظمه وزارة الداخلية حول موضوع " أية حكامة لتنقل حضري مستدام" أن هذه المقاربة ستتيح للسكان بالمدن التنقل في ظروف ملائمة تتسم بالجودة والسلامة .
وتوقف الوزير خلال هذا اللقاء، الذي حضره وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة محمد نبيل بنعبد الله وولاة وعمال ورؤساء مجالس جهوية وجماعات حضرية لكبريات المدن وخبراء مغاربة وأجانب، عند الانعكاسات القوية للنقل الحضري على التنمية الحضرية على وجه الخصوص والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة، مضيفا أن النمو الذي تعرفه المدن المغربية المقرون بالتطور الاقتصادي والاجتماعي يؤدي إلى تزايد التنقلات وبالتالي الحاجيات في مجال النقل العمومي الحضري الذي يعاني من ضعف في العرض .
وأضاف الأخ العنصر أن الوضعية الحالية لقطاع النقل العمومي الذي يعاني عموما من العجز، تنعكس بشكل مباشر على رفاه السكان وتقلص من الولوج الى الخدمات العمومية الاساسية، علاوة على تأثيراتها السلبية على البيئة والصحة العامة للسكان.
وبخصوص الحكامة اشار الوزير إلى ان عددا من صناع القرار والفاعلين يتدخلون في مجال التنقل الحضري غير أن قدرتهم على التحرك بشكل ناجع وفعال بالقطاع تظل دون النتائج المنشودة.
وذكر بأن الوزارة وعيا منها بأهمية دور النقل الحضري في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين التنافسية والاستقطاب لدى المدن وجودة عيش السكان، بلورت بتعاون مع البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية للتنقلات الحضرية التي تتضمن على الخصوص إصلاح الاطار المؤسساتي والتشريعي والتنظيمي من خلال تعديل الميثاق الجماعي من أجل ادخال آلية جديدة تمكن الجماعات الترابية من التكتل في إطار تجمعات، وكذا إحداث صندوق لمواكبة اصلاح النقل الطرقي تم تزويده ب 400 مليون درهم من بينها 200 مليون درهم مخصصة للنقل الحضري.
وفي مجال التكوين، اكد الوزير إلى أن الأطر التابعة للجماعات الحضرية والادارتين الترابية والمركزية استفادت من برامج موسعة للتكوين في مجال التنقلات الحضرية.
وحسب وثيقة تم توزيعها خلال هذا اللقاء فان مرفق النقل الحضري يعاني منذ عدة عقود من نواقص تتجلى في ضعف العرض وعدم قدرته على تلبية حاجيات المواطنين في ما يخص التنقلات، مشيرة على سبيل المثال الى أن نمط التنقل عبر الحافلة لا يشكل سوى 14 في المائة من مجموع التنقل بالرباط و13 في المائة بالدار البيضاء و4 في المائة فقط بمراكش فيما يظل المشي النمط السائد بنسبة 66 في المائة و54 في المائة و60 في المائة على التوالي بهذه المدن.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء على بحث ومناقشة عدة مواضيع تتمحور حول " أي اطار مؤسساتي مناسب لتنظيم وتدبير أفضل للتنقل"، و"استراتجيات التنمية الحضرية والتنقل"، و"الآفاق الجديدة لشراكة مستدامة بين القطاعين العام والخاص"، واشكالية التمويل : دور الدولة والجماعات الترابية من أجل توازن مالي ومستدام"، و"أي تكوين من أجل تقوية القدرات المحلية".