وزارة تحديث الإدارة تحصر 70 إجراءا عمليا لتقليص الوثائق الإدارية بهدف النهوض بالاستثمارات
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عن التوقيع على محاضر اتفاق بشأن تبسيط وتدوين أربع مجموعات مساطر تخص المقاولة، تتمثل في إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة، ومسطرة الربط بشبكة الكهرباء، ومسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، ومسطرة نقل الملكية.
وأفاد بلاغ للوزارة أنه تم تبسيط هذه المساطر عبر حصر 70 إجراءا عمليا يهدف إلى تقليص عدد الإجراءات والوثائق المطلوبة، وتخفيض آجال الحصول على الخدمة والكلفة المالية وتحسين جودة الخدمات العمومية، حيث تم تحديد 35 إجراء تبسيطيا بالنسبة لمسطرة إحداث الشركة ذات المسؤولية المحدودة و20 إجراءا يخص مسطرة الربط بشبكة الكهرباء وثمان إجراءات تهم مسطرة طرق أداء الضرائب والرسوم، وسبع إجراءات تتعلق بمسطرة نقل الملكية.
وأوضح البلاغ أنه سيتم تفعيل 52 منها قبل متم شهر يونيو 2013 والباقي قبل نهاية 2013.
وشكلت هذه التدابير موضوع محاضر اتفاق خاصة بكل مسطرة، تم التوقيع عليها بين وزير الداخلية ووزير العدل والحريات والأمين العام للحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير التجارة والصناعة والتكنلوجيات الحديثة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وأضاف البلاغ أنه تم الوصول إلى هذه النتائج عبر اعتماد مقاربة تشاركية ضمت القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على وضع حكامة دائمة تؤطر عملية تبسيط المساطر بهدف مأسسة هذا الورش الأساسي في الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل البرنامج الحكومي في مجال تحديث الإدارة وخاصة في ما يتعلق بورش تبسيط المساطر الإدارية الذي يهدف إلى تعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفق، ودعم الشفافية وتحسين جودة الخدمات وتشجيع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب، حيث احتضنت رئاسة الحكومة أول أمس الثلاثاء اجتماعا للتوقيع على محاضر الاتفاق السالفة الذكر ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.
