وثيقة تكشف استراتيجية الحكومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر
الرباط/ الحركة
كشفت وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوم 120 إجراء)،أن الحكومة شرعت في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر.
وجاء في الوثيقة ، حصلت “الحركة” على نسخة منها ، أمس الإثنين خلال تقديم حصيلة 120 يوم من عمل الحكومة من طرف سعد الدين العثماني رئيس الحكمة، وبحضور قادة الأحزاب الأعلبية، أن الحكومة شرعت، في إطار تنزيل المقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي المرتبط بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في أفق تعميمها، وتعزيز البنيات الصحية وتجهيزها، وتفعيل مقتضيات السياسة الدوائية بمواصلة تخفيض أسعار الدواء، وتعزيز المؤشرات الصحية ذات الصلة بالتنمية البشرية. وأضافت أن الحكومة تعمل على تعزيز البنيات الثقافية من خلال إحداث مؤسسات جديدة، وإنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بحماية التراث الثقافي الوطني، وتعزيز البنيات والمنشآت الرياضية وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إجراءات وتدابير جديدة.
وفي مجال التربية والتكوين والبحث العلمي،كشفت أنه تم تمكين متدربي التكوين المهني حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، وذلك لأول مرة، بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين (المرسوم رقم 2-17-408 بالمجلس الحكومي بتاريخ 20 يوليوز 2017)، وهو الإجراء الذي يسمح بالتمكين التدريجي لحوالي 80 ألف متدرب حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهم.
كما تم إطلاق برنامج وطني شامل لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية، وذلك لتعزيز إجراءات تيسير ظروف العمل سواء بالنسبة للأطر الإدارية أو التربوية، كما تم فتح 55 مؤسسة تعليمية منها 26 بالوسط القروي و10 داخليات و1948 حجرة دراسية استعدادا للدخول المدرسي الحالي كما شملت عملية التجهيز تجديد 13543 طاولة وأزيد من 146 ألف سبورة لفائدة أزيد من 13500 مؤسسة.
ومن أجل حل إشكالية الاكتظاظ في الأقسام، بهدف، الوصول إلى 30 تلميذا القسم في السنة الأولى ابتدائي و 40 تلميذا كحد أقصى في هذه المرحلة في أفق تقليصه، أبرزت الوثيقة أنه تم إطلاق عملية تشغيل واسعة في قطاع التربية الوطنية (حوالي 24 ألف متعاقد)، وضبط الزمن المدرسي والجامعي، مضيفة أنه تم أيضا إطلاق برنامج محاربة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية، للحد من المخاطر المحدقة بالتلاميذ سواء داخل المؤسسات أو خارجها.
وسجلت أن الحكومة شرعت في أداء متأخرات برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2016-2015 ابتداء من 28 شتنبر 2017، بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم، وتكييف الامتحانات المدرسية حسب وضعية الإعاقة بشراكة مع المجتمع المدني وذلك لأول مرة، وإصدار دورية في الموضوع، والرفع من نسبة التسجيل بـ 20 بالمائة في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود (خاصة في مجالات الطب والهندسة والتجارة والتسيير) برسم السنة الجامعية 2018-2017.