زينب أبو عبد الله
أثار النائب البرلماني محمد هيشامي، إشكالية غياب التنسيق بين الوكالات الحضرية، مسجلا أن عدم التزام بعض الوكالات بتطبيق الدوريات الوزارية وتنفيذها ورفض البعض الآخر، يعمق الفوضى ويزيد من حالة الجمود البيروقراطي.
وقال النائب البرلماني في تعقيب على جواب وزيرة الإسكان والتعمير حول سؤال:”تعقيد المساطر وعرقلة الاستثمار من قبل الوكالات الحضرية” تقدم به الفريق الحركي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين بمجلس النواب، إن هذا التناقض في الممارسات يعطل ملفات الاستثمار ويؤدي إلى احتجازها لفترات طويلة في بعض الوكالات، مما يعكس فشل المنظومة في تسهيل الإجراءات.
وفي هذا السياق، شدد عضو الفريق الحركي بمجلس النواب على ضرورة تنظيم آلية التنسيق الموحد بين الوكالات الحضرية لتطبيق التوجيهات الوزارية بشكل موحد، بعيدا عن الاجتهادات الفردية، وتفعيل التفويضات الإدارية داخل الوكالات لتسريع عملية دراسة الملفات وعدم احتجازها في مكاتب مديري الوكالات وإعادة النظر في صلاحيات مديري الوكالات وتقليص التداخلات بين الوزارات لضمان استجابة سريعة وفعالة لملفات الاستثمار والإسراع في إخراج قانون إصلاح الوكالات الحضرية الجهوية، فضلا عن ضمان توافق بين كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الداخلية، لتجاوز العراقيل القانونية والإدارية.
وخلص هشامي إلى التأكيد أن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب إرادة سياسية قوية لتسريع الإصلاحات وتحقيق شفافية في الإجراءات، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار والتنمية المحلية.
