ندوة صحفية لفرق المعارضة بمجلس النواب

أصدر المجلس الدستوري قراره القاضي بقبول مذكرة الطعن في قانون المالية لسنة 2009 التي تقدمت بها فرق المعارضة (الفريق الحركي وفريق العدالة والتنمية، والفريق الدستوري) بمجلس النواب. وقد استند المجلس الدستوري في قراره على المادة الثامنة من قانون المالية والتي أقحمت مقتضيات مسطرية تتعلق بمخالفات السير والجولان والتي هي مرتبطة بمنظومة قانونية جديدة لم تبت بعد فيها المؤسسة التشريعية، ويتعلق الأمر مشروع مدونة السير التي لازالت في طور المناقشة بمجلس النواب.
واعتبرت فرق المعارضة في ندوة صحفية نظمت الأربعاء الماضي بمجلس النواب في مداخلتها أن إقحام هذه المقتضيات في قانون المالية يعد مخالفة صريحة لمقتضيات المادة الثالثة من القانون التنظيمي لقانون المالية. كما أشارت فرق المعارضة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الثامنة من قانون المالي الحالي تتضمن مقتضيات تشرع لوسائل جديدة تساعد على الثتبث من مخالفة السير والجولان ضد مرتكبيها.
ومن جانبه، نبه الأخ إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب أثناء تناوله للكلمة في نفس اللقاء إلى أن قرار المجلس الدستوري جاء بناء على تنسيق محكم بين الفرق النيابية الثلاثة، مضيفا أن المعارضة طالما نبهت الحكومة إلى الهفوات والأخطاء التي ترتكبها خاصة تلك المتعلقة بمعاناة المواطن وقضايا المجتمع الأساسية، مؤكدا أن اللجوء إلى المجلس الدستوري دليل وترجمة لدعم المعارضة لدولة المؤسسات في الوقت التي تحاول فيه الحكومة تقزيم دور البرلمان. وأشار الأخ السنتيسي أن قانون المالية لا يمكن أن يتضمن إلا أحكاما تتعلق بالموارد أو التكاليف أو بهدف تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخل وكذا مراقبة استعمال الأموال العمومية. كما أوضح الأخ السنتيسي أن إلغاء المادة الثامنة من مشروع القانون المالي انتصار للديمقراطية والشرعية والقانون.
(التفاصيل في عدد لاحق)

الرباط – فاطمة ماحدة