نحن في حاجة لقانون لمراقبة أسعار التعليم الخصوصي

قال الأخ خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أول أمس، إنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأوضح الأخ البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول “مراقبة التعليم الخصوصي”، أنه في التعليم الخصوصي “ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة”.