نائبة برلمانية تُطالب الحكومة الإستعجال بإعادة مراجعة القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط
M.P/زينب أبوعبد الله
طالبت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي، الحكومة، الاستعجال بإعادة مراجعة القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري وضبط عمليات التدخل في المناطق المستهدفة مع ما يرافقها من تحديات مرتبطة أساسا بالترميم والهدم وإعادة البناء.
وأضافت الكشوتي في تعقيب على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري ، تلاه نيابة عنها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، حول سؤال شفوي آني يتعلق ب”المباني الآيلة للسقوط” تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية،أن فاجعة زلزال الأطلس الكبير، أظهرت أن المباني المهددة بالانهيار يجب أن تحظى بالأولوية لدى الحكومة لاسيما أن أغلب التقارير الرسمية تشير إلى أن قرابة 50% من النسيج العمراني للمدن العتيقة بالمغرب، توجد في وضعية متدهورة، وأن 10% منها مهدد بالانهيار.
وفي هذا الإطار، شددت النائبة البرلمانية على ضرورة وضع ضمانات تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإجتماعية للأسر المعنية بقرارات الهدم أو الإفراغ أو الترميم أو تلك المرتبطة بالإيواء أو إعادة الإسكان، مع التركيز على مناطق الخطر بالمدن المستهدفة بالشكل الذي يراعي خصوصية كل منطقة.
في المقابل، أكدت عضو الفريق الحركي على ضرورة تأطير المواطنين في علاقتهم بالسكن غير اللائق سواء كان صفيحيا أو عشوائيا أو آيلا للسقوط بفعل التقادم، مسجلة أنه بحلول موسم الشتاء ومع استمرار عوامل الخطورة الأساسية كظاهرة توسيع المنازل المتقادمة وعامل الرطوبة تزيد نسبة المنازل المهددة ..
وبعد أن ذكرت الكشوتي بأن الآيلة للسقوط تمس 31 مدينة عتيقة بالمغرب، و740 ألف أسرة أي 5,4% من المساكن في المدن، دعت إلى وضع مقاربة حكومية لمعالجة الإشكاليات كرقمنة عملية الإحصاء والمراقبة والتتبع حتى لا يتم استغلال المواطنين من قبل سماسرة العقار.
كما دعت النائبة البرلمانية إلى ضرورة إدراج الدعم المخول للسكن ضمن مقاربة شمولية لإخلاء المنازل المهددة بالسقوط، وتعويضها بالمساكن المدعمة، مع إدماج العالم القروي والمناطق الجبلية، ضمن منظومة الدعم.
