مهنيو النقل يهددون بالإضراب احتجاجا على تسارع وتيرة الإستعداد لتطبيق مدونة السير الجديدة دون إشراكهم في النقاش النقابة الشعبية للمأجورين تتساءل عن مصير السائق المهني أمام عدم الوفاء بمعالجة النقط العالقة

دخل سائقو ومهنيو النقل ،بالمغرب، في سلسلة من المشاورات والتنسيقات، في أفق التحضير لإضراب وطني، احتجاجا على تسارع وتيرة الإستعداد لتطبيق مدونة السير، التي ينتظر العمل بمقتضياتها في أكتوبر المقبل، دون إشراكهم في النقاش. وحمل المحتجون الجهات الوصية، مسؤولية ما قد ينجم عن هذا الاحتجاج، من خسارة كبيرة للإقتصاد الوطني وضياع حقوق المواطنين في التنقل، فضلا عن الزيادة في أسعار مختلف المواد ،بما فيها الغذائية والمحروقات.
ومن جهتها أبدت النقابة الشعبية للمأجورين (المكتب النقابي لأرباب وسائقي سيارة الأجرة الكبيرة)، تخوف المهنيين من اقتراب موعد تطبيق مدونة السير، متسائلة عن مصير السائق المهني ، في ظل عدم وفاء الجهات الوصية بالتزاماتها تجاه النقط العالقة، وكذا مواصلة نهج سياسة الزجر والتمادي في الضغوطات عليهم، من خلال فرض عقوبات وغرامات، قد تعرض مستقبل غالبيتهم للضياع.
وأبرز العديد من المحتجين ، قلقهم إزاء مجموعة من النقط العالقة، التي تضمنتها المدونة المستوردة، التي لا تتوافق مع البنية العامة للشبكة الطرقية بالمغرب، مشيرين إلى أن بنية الطرق الوطنية، تفتقد لأبسط الشروط الأساسية ، حيث تعاني من نقص في التشوير، علاوة على أن جنبات الطرق متهالكة ، كما أن التشريعات الجديدة، لا تتلاءم مع الظروف الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للسائق المهني، بشكل عام.
واستنكر المتضررون عدم إشراكهم في وضع النصوص التطبيقية لمدونة السير، وفي مقدمتها طريقة اعتماد مبدأ التنقيط مع المكننة،
مذكرين الجهات الوصية، بالتزاماتها تجاههم أثناء مناقشة مدونة السير أمام البرلمان، منها منح البطاقة المهنية بالمجان، ابتداء من شهر مارس الماضي كأقصى حد، إلا أنه تم التراجع عن ذلك، وإصلاح وتوسيع شبكة الطرق وتحديث الأسطول، ودمج البطاقتين الرماديتين للحصول على مقطورة أو شاحنة استجابة للسلامة الطرقية، ورفع منح الإستبدال المقدمة، و دعم أرباب النقل وتجميعهم عبر تعاونيات لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع النقل، فضلا عن الاهتمام بالعنصر البشري من خلال الإسراع في تنفيذ مطالب السائقين الاجتماعية ، كتوفير السكن الإقتصادي، وإدماجهم في الضمان الإجتماعي، والإستفادة من المأذونيات، والتغطية الصحية، والإنخراط في الغرف المهنية والخدماتية، داعين السائقين المهنيين وأرباب النقل إلى تكثيف تعبئتهم، من أجل الدفاع عن حقهم في حياة مهنية مستقرة وبعيدة عن كل الضغوطات والعقوبات الزجرية.
يذكر أن وزير التجهيز والنقل كريم غلاب، سبق له أن أعلن عن صياغة 95 في المائة من المساطر الإدارية التي يناهز عددها 60 مسطرة، وإعداد الصيغة الأولى لما يزيد عن 70 في المائة، من المراسيم والقرارات التطبيقية، وذلك ضمن الإجراءات المستعجلة التي تم اتخاذها، منذ المصادقة على مدونة السير الجديدة، مضيفا أنه تم اتخاذ كافة التدابير الضرورية لمواكبة تطبيق هذا القانون ، كم تم فتح حوار مع المهنيين، للتشاور معهم حول بعض المساطر والنصوص التطبيقية التي تمسهم مباشرة، و مواضيع لها علاقة مباشرة بتسليم البطاقة المهنية، والتكوين التأهيلي الأولي، والتكوين المستمر، وكذا السرعة القصوى لسيارة الأجرة من الدرجة الأولى، ومدتي السياقة والراحة ،بالنسبة لسائقي النقل العمومي للأشخاص ونقل البضائع.

صليحة بجراف