MP/زينب أبوعبد الله
لم تكن تطوان، مساء الجمعة، مجرد محطة انتخابية أخرى لمحمد أوزين وحزب الحركة الشعبية، بل تحولت إلى منصة لرفع سقف المواجهة مع أحزاب الحكومة، أمام حضور حركي لافت قدر بنحو 1300 مناضلة ومناضل، جاؤوا لاستقبال الأمين العام لـ«السنبلة» في واحدة من محطات الحملة الانتخابية.
أوزين اختار أن يضع حصيلة الحكومة تحت المجهر، مستعيدا رمزية «الكراطة» ليدعو الناخبين إلى استعمال صناديق الاقتراع لمحاسبة من يعتبر أنهم أخلفوا وعودهم.
والرسالة التي حملها خطاب أمين عام حزب الحركة الشعبية، من تطوان بدت مباشرة، مفاذها، لا يكفي تقديم وعود جديدة، قبل الإجابة عن مصير الوعود السابقة وما تحقق منها.
وفي ملف القدرة الشرائية، صعد أوزين لهجته بشأن غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، منتقدا ما يعتبره تراجعا في مستوى معيشة المواطنين، ومشككا في مدى كفاية الزيادات في الأجور لمواكبة هذا الارتفاع. كما فتح ملف المتقاعدين والمعاشات، متسائلا عن مصادر تمويل الوعود المتعلقة برفعها وعن ضمان استدامتها.
لكن تطوان فرضت على خطاب أوزين، سؤالا آخر لا يقل حساسية، ألا وهو ملف التشغيل ،فإغلاق معبر سبتة خلف، وفق ما أثار قائد الحركيات والحركيين، تداعيات اقتصادية واجتماعية على المنطقة، مع حديثه عن فقدان عشرات الآلاف من فرص الشغل. ومن هذا الملف طرح الحاجة إلى بدائل اقتصادية قادرة على خلق فرص العمل داخل الإقليم، بدل دفع الشباب إلى البحث عنها خارجه.
وبين القدرة الشرائية والتشغيل والمعاشات، قدم أوزين الانتخابات باعتبارها موعدا لمساءلة من تولوا تدبير الشأن العام، ومقارنة ما قيل للمواطنين بما تحقق على أرض الواقع.
وفي المقابل، قدم الأمين العام للحركة الشعبية «التعاقد الحركي» باعتباره طرحا يقوم، على تعاقد واضح مع المواطن، بعيدا عن الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي سياق ذي صلة، دعا أوزين سكان تطوان إلى التصويت لصالح لائحة الحركة الشعبية التي يقودها إبراهيم بنصبيح، باعتباره ابن المنطقة، ويعرف ملفات الإقليم وقضايا سكانه.
