فجر علي
ثمنت عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات مضامين معظم تعديلات مدونة الأسرة المعلن عنها وضمنها تطوير لغة المدونة والاعتراف بعمل المرأة داخل المنزل وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية وعدم سقوط حق الأم المطلقة في حضانة أبنائها عند الزواج وحق الزوجة أو الزوج في الاحتفاظ ببيت الزوجية حين الوفاة وتمكين الوالدين من وهب أملاكهم لبناتهم بصرف النظر عن شرط حيازة الملك وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة وتبسيط المساطر المتعلقة بالأسرة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأكد بلاغ صادر عن المنظمة عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، خصص لموضوع مشروع تعديل مدونة الأسرة، اطلع موقع “M.P” عليه، أن معظم التعديلات مطابق مع الاقتراحات التي تضمنتها مذكرة حزب الحركة الشعبية والتي تميزت أيضا بالدعوة إلى الأخذ بعين الاعتبار للقيم الإيجابية للمنظومة العرفية “إزرفان” وتبسيط لغة المدونة والحرص على إصدارها باللغتين الرسميتين للبلد العربية والأمازيغية.
في نفس السياق، يضيف المصدر ذاته أن عضوات المكتب التنفيذي لمنظمة النساء الحركيات، أكدن حاجة المملكة لمواصلة الاجتهاد في القضايا ذات الصلة بإثبات النسب والبنوة ضمانا للمصلحة الفضلى للطفل وحماية بلادنا من آثار ظاهرة الأطفال المتخلى عنهم.
كما أكد البلاغ أن قضايا الأسرة لا يمكن حسمها فقط بتشريع خاص في المدونة بل يتطلب ذلك عدة إصلاحات موازية كمراجعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومدونة الشغل والارتقاء بأقسام قضاء الأسرة ومأسسة مؤسسات الوساطة وتعزيز صلاحيات صندوق التضامن الاجتماعي وتفعيل وإصدار تشريع يخص منظومة القوانين المرتبطة بالطفل والإسراع بإخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز إلى حيز الوجود وإحداث مراكز للتوجيه والإرشاد الأسري على مستوى الجماعات الترابية.
وبالمناسبة، دعت المنظمة كافة الفاعلين للتحلي بروح المسؤولية في التعاطي مع هذا الورش المجتمعي الهام الذي لا يقبل المزايدات السياسوية ولا خدمة الأجندات الانتخابية ولا الصراعات الإيديولوجية والعمل على الإسهام في ضمان حسن تملك مضامين تعديل مدونة الأسرة وتعزيز وترسيخ قيم المحبة والفضل والاحترام والعدل والإنصاف داخل الأسرة.
ولم يفت منظمة النساء الحركيات دعوة الجهات المعنية، أيضا بتتبع ومراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تطبيق القانون ضد كل من يروج أخبار زائفة أو يستغل هاته الفضاءات لنسف مشروع إصلاح مدونة الأسرة التي تهدف إلى حماية المصلحة الفضلى للرجل والمرأة والطفل بما يضمن انسجام الأسرة وتماس كها وتوازنها، حسب البلاغ.