زينب أبوعبد الله
رَاهن المستشار البرلماني يونس ملال، الحد من اتساع رقعة القطاع غير المهيكل بالمملكة، بدعم المقاولة المغربية خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تعرف إفلاساً جراء الضغط الضريبي وغياب الدعم والتحفيز.
وفي سياق متصل، حذر المستشار البرلماني من انعكاس هيمنة القطاع غير المهيكل على واقع الاستثمار بالمملكة، مبرزا أنه يخلق منافسة غير متكافئة بين مقاولة تنتمي إلى قطاع مهيكل، وأخرى الى قطاع غير المهيكل.
وقال ملال في تعقيب على جواب الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع على سؤال حول “القطاع غير المهيكل” تقدم به الفريق الحركي اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن معالجة هذه الإشكاليات و الاختلالات البنيوية للاقتصاد الوطني نتطلب تقنين وتنظيم الاقتصاد غيرالمهيكل، ببلورة رؤية شمولية مندمجة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للإشكالية، وتركز على التحفيز والإدماج التدريجي لهذا القطاع في أفق بلوغ المأسسة.
ولضمان إدماج سلس للقطاع غير المهيكل في المنظومة الاقتصادية، يُورد المستشار البرلماني، مجموعة من المقترحات منها، تعبئة الجماعات الترابية والفاعلين المحليين للمساهمة في مأسسة الاقتصاد غير المهيكل وتخصيص فضاءات مهنية لاشتغال العاملين ودعم وتحفيز ومواكبة المقاولة المغربية خاصة المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا للحفاظ على طابعها المهيكل، قائلا:”نتطلع الى أن تحرص الحكومة على انجاح البرنامج المخصص لدعم هذه المقاولات عبر معايير الانصاف المجالي والقطاعي وتسهيل ولولوج العاملين في القطاع غير المهيكل إلى التمويل عبر منح قروض بأسعار تفضيلية وفوائد محفزة وإصلاح النظام الجبائي لفائدة المقاولات المنظمة لتخفيف العبء الضريبي عنها وبالتالي الحفاظ على طابعها المهيكل”.
وفي هذا الصدد، دعا المستشار البرلماني إلى بلورة رؤية حكومية ناجعة للتشغيل المستدام وتسهيل وتبسيط انخراط العاملين في ورش الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة قيمة الاشتراكات، مما يحفزهم على الانخراط في أنظمة التغطية الصحية والتقاعد، وتوسيع هامش الأفضلية المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في الولوج الى الصفقات، والتفكير في الأفضلية الجهوية، وتأطير سندات الطلب، بآليات قانونية ناجعة تحدد التزام الأطراف مع ضمان إدماج العاملين في منظومة التكوين المهني بغية تأهيلهم للولوج إلى سوق شغل مهيكل ومقنن.
