ملال يُحذر الحكومة من الصمت إزاء غياب الأفق البديل لتنمية القرى والجبال

M.P/ علياء الريفي

حذر المستشار البرلماني يونس ملال من مواصلة “حكومة أخنوش” نهج أسلوب التجاهل والصمت إزاء غياب الأفق البديل لتنمية ناجعة بالمناطق القروية والجبلية، قائلا:”رغم مجهودات الدولة لتأهيل المناطق القروية والجبلية، إلا أن سقف المنجزات لازال محدودا بالقياس إلى التطلعات “.

وأضاف ملال في معرض تعقيبه على جواب رئيس الحكومة عن سؤال محوري بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية الثلاثاء حول موضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، أن واقع العالم القروي يحتاج إلى سياسة عامة وعمومية مندمجة ومؤطرة برؤية تنموية تجمع شتات البرامج القطاعية والعديد من الصناديق والحسابات الخصوصية التي لا نلمس أثرها التنموي على هذه المناطق.

وأكد المستشار البرلماني، في هذا الصدد، على ضرورة الفصل بين تنمية المناطق القروية وتنمية المناطق الجبلية باعتبار مؤشرات التنمية في الحبال أدنى بكثير من مثيلتها في القروي وحتى المناطق الغابوية، مشيرا الى أن البرامج التنموية والسياسات العمومية لابد أن تستحضر هوية المجالات بخصوصياتها.

وتوقف ملال عند ضعف البنية التحية خاصة الطرق والربط بالكهرباء والماء علاوة على التعليم والصحة.

كما تساءل عن مآل الجهوية المتقدمة التي أضحت خيارا استراتيجيا للمملكة، مسجلا الحاجة إلى نماذج تنموية جهوية تترجم مرتكزات وأسس النموذج التنموي الجديد في شقه المتعلق بالتنمية القروية والجبلية وتقليص الفوارق المجالية، قائلا:” نتطلع إلى الإنصاف و العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، وإلى إرساء منظومة ضريبية تستحضر وتراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية”.

ودعا ملال إلى مراجعة معايير توزيع الميزانيات على الجهات والجماعات الترابية عبر اعتماد معيار المؤشر التنموي عوض معيار عدد السكان المعتمد حاليا، وكذا تفعيل صندوق التضامن بين الجهات وصندوق التأهيل الإجتماعي.

وبخصوص الورش الملكي الاجتماعي المتعلق بالحماية الاجتماعية، قال :”كنا ننتظر أن تعتمد الحكومة في تنزيله وأجرأته باعتماد التمييز الإيجابي لفائدة ساكنة القروى والجبال في تحديد المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، ومن أداء الدولة لاشتراكات المنتقلين من نظام المساعدة الطبية “رميد” إلى نظام “لامو تضامن”، مع استحضار الخصاص التنموي والهشاشة الاجتماعية لهذه المناطق”.

كما تساءل عن حق ساكنة القروية والجبلية في الاستفادة من الدعم المخصص للسكن في ظل معايير وشروط لا تستحضر الخصوصية المجالية، داعيا إلى بلورة مخطط  مندمج جديد للتنمية القروية والجبلية مدخله “قانون الجبل” و “الوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية”، وهما موضوعا مقترحي قانون تقدم بهما حزبنا  وترافع من أجلهما منذ أزيد من ربع قرن ، لكن الحكومة لازالت مترددة في التفاعل  معهما إيجابا، وعن مآل الحسابات الخصوصية الموجهة لتنمية العالم  القروي وإمكانية توحيد تعدد الصناديق ذات الصلة في إطار مؤسساتي واحد ضمانا لحكامتها التدبيرية ونجاعتها وفعاليتها وعن فرص الشغل خاصة لحاملي الشواهد.

وخلص إلى الاعراب عن تطلعه إلى مبادرات من قبيل إعفاء ديون صغار الفلاحين لدى القرض الفلاحي في ظل تداعيات الجفاف وغلاء المواد الأولية وغلاء المعيشة، مع إعفاء المتابعين بذعائر غابوية، والذين لم يرتكبوا مخالفات متعمدة والتأسيس لبدائل تعفيهم من اللجوء إلى الغابة.